ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/435839

تراجعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن قرار تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء لبناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1، ليبقى الموعد قائماً دون ترحيله إلى ما بعد انتخابات الكنيست.

وكانت المستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا قد قررت في وقت سابق تمديد الموعد النهائي للعطاء شهراً، على خلفية قربه من موعد الانتخابات، وسط تقديرات بأن المضي في المشروع خلال هذه الفترة قد يحمل تداعيات سياسية.

ويشمل العطاء بناء 1234 وحدة سكنية ضمن سبعة مجمعات، من أصل 3401 وحدة سكنية أُقرت مخططاتها في منطقة E1، الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس.

وتكتسب المنطقة أهمية خاصة في مخططات التوسع الاستيطاني، نظراً لموقعها الجغرافي بين القدس و"معاليه أدوميم"، وما يمكن أن يترتب على البناء فيها من تعزيز التواصل العمراني بين المستوطنة والقدس.

ورحّب رئيس بلدية "معاليه أدوميم"، غاي يفرح، بالتراجع عن تأجيل العطاء، معتبراً أن ذلك يمهّد لاستمرار إجراءات البناء في المنطقة.

وقال يفرح: "أنا سعيد لأننا نجحنا في المعركة وأن عطاء E1 سيستمر كالمعتاد"، مضيفاً: "بعد أكثر من 30 عاماً من الانتظار، حان الوقت للبناء"، وداعياً المقاولين ورواد الأعمال إلى المشاركة في تنفيذ المشروع وتوسيع "معاليه أدوميم" وربطها بالقدس.

في المقابل، اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة عرقلة المشروع، معتبراً أن قرارها يمثل "مناورة" قد تؤدي إلى إبقاء مصير العطاء مفتوحاً حتى مراحل متقدمة.

وبحسب سموتريتش، فإن الهدف هو منع استكمال إجراءات العطاء خلال ولاية الحكومة الحالية، عبر تأجيل مراحل فتح العروض وفحصها واختيار الجهة الفائزة.

وطالب سموتريتش بأن تمضي الإجراءات وفق الجدول المحدد مسبقاً، وصولاً إلى فتح العروض وإغلاق العطاء وإعلان الفائز وبدء أعمال البناء.