أكدت لجان حق العودة في الدنمارك على تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار الأممي 194، داعية الى إعادة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب والى احترام مؤسساتها والتوقف عن أية ترتيبات من شأنها تعطيل وتهميش دورها.

ورأى لجان حق العودة في الدنمارك في قرار الرئيس بتغيير اسم وزارة خارجية السلطة الفلسطينية الى (وزارة الخارجية والمغتربين) خطوة بالغة الضرر لأنها تتجاهل أن دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية للمنظمة هي صاحبة الشأن في تنظيم علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان الهجرة والاغتراب، التي تقوم بدورها الوطني في التواصل والإشراف على الجاليات والمؤسسات والجمعيات الفلسطينيه في بلاد الشتات، والتي يجب على جميع الجهات الرسمية الفلسطينية احترام استقلالها وحقها في الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الوصاية عليها بما في ذلك السفارات، والتي يدعون إلى إقامة افضل العلاقات معها على قاعدة التعاون والاحترام المتبادل.

وبينت" اننا في لجان حق العودة في الدانمرك نثمن ونقدر عالياً دور دائرة شؤون المغتربين وعطاءات رئيسها تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونعتبرها مرجعيتنا السياسية وقناة اتصالنا بالقيادة الفلسطينية ومؤسسات المنظمة، حيث لعبت هذه الدائرة دوراً وطنياً توحيديا وداعماً عبر حضورها كافة النشاطات، التي أقيمت في اوروبا والأميركيتين، وتواصلها الدائم مع نشطاء العمل الوطني الفلسطيني منذ تأسيسها العام ٢٠٠٧".

وحذرت" من الاستمرار في تهميش وتعطيل مؤسسات المنظمة ودوائرها لحساب مؤسسات السلطة ووزارتها، التي كبلتها اتفاقية أوسلو وملحقاتها بقيود ثقيلة، والتي اضرت بالمصلحة الوطنية الفلسطينية وقدمت الكثيرمن التنازلات المجانيه لسلطات دولة الاحتلال على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعه في العودة والتحرر وكنس الاستيطان والاستقلال وبناء الدولة بعاصمتها القدس".

وأضافت: ان استمرار الإمعان في سياسة التفرد بعيدا عن القياده الجماعية الفلسطينية ومواصلة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي قد أوصلنا الى حالة اليأس السياسي والى المزيد من التشرم والانقسام والابتعاد عن برنامجنا الوطني الفلسطيني ما يدعونا للمطالبة بالعودة الى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، والتقيد بالقرارات المتخذه بشكل جماعي، واعاده إصلاح وتفعيل دور المنظمة، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة البرنامج الوطني الفلسطيني.

وستبقى المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها، مظلتنا السياسيه الشرعية وقائدة لعموم الشعب الفاسطيني وقواه السياسية و النقابية و الاجتماعية و الثقافية، و المرجعية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها (رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي...).