عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس الأربعاء، لبحث نتائج زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى رام الله يوم الإثنين الماضي، واستمعت لشرح مفصل حول آخر التطورات السياسية.

 وناقشت مركزية "فتح" الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار انقلاب حماس وتعنتها وإفشالها لجهود المصالحة كافة وللمبادرات المطروحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتي جاءت من الرئيس وحركة فتح والقيادة الفلسطينية، والتي كان آخرها نداء القدس والأقصى، حيث جاء رد حماس باجتماع ما تسميه "مجلسها التشريعي" ورفضه لحل اللجنة الإدارية.

بروتوكولي وغير منطقي

وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر ناجي شراب خلال حديثه لـ"خبر" إن بيان اجتماع اللجنة المركزية سبقه خطاب مهم ومركزي وحاسم،  حيث رفع سقف التوقعات للمواطن الفلسطيني، ولكن لم يرقى إلى مستوى التحديات والتصريحات، باعتبار كل ما تمخض عن الاجتماع سبق الحديث عنه.

ووصف شراب بيان المركزية بالبروتوكولي وتكرار لما سبق من البيانات، خاصة بعد تصريحات اللواء رجوب، معتبراً بيان المركزية بالغير المنطقي وفيه من التناقض وعدم المصداقية.

وأشار  شراب إلى أنه  لم تصدر بيانات مباشرة من اللجنة المركزية بل كانت عامة، حيث يفهم أن هناك توجه، لإتخاذ مزيد من القرارات كما يقال لإنهاء الانقسام ووسيلة للضغط على حماس، وهذ ما يتناقض مع تصريحات الرجوب الذي دعا الى مراجعة قرارات الموظفين والتراجع عن الخصومات، إضافة إلى إلغاء قانون التقاعد.

مرحلة جديدة مع الاحتلال

واعتبر عوض خلال اتصال هاتفي بوكالة "خبر" أن بيان المركزية جاء بجديد، من خلال سعي القيادة  إلى تحديد طبيعة المرحلة القادمة مع إسرائيل وإيصال رسالة لإسرائيل مفادها "عليكم تحديد شكل التسوية القادمة ووظيفة السطلة القائمة على قاعدة شركاء أم وكلاء".

ولفت شراب إلى أن أبرز ما جاء في الاجتماع، التصريح الذي جاء على لسان اللواء جبريل الرجوب، قائلاً :" أخطأنا في إجراءاتنا ضد موضفي السلطة بغزة  وشكلنا لجنة لمراجعتها"، الأمر الذي  يدلل على أنه الشخص الأقوى في اللجنة المركزية بعد الرئيس عباس.

عقد المجلس الوطني وتصريحات الرجوب

واعتبر عوض أن أهم ما جاء في بيان المركزية هو عقد المجلس الوطني، وذلك للخروج من أزمات دستورية ومحاولة إعادة ترتيب منظمة التحرير وهيكلتها، خاصة أننا مقبلون على تغيرات عميقة داخل هيكلية السلطة ودستورية بعض دوائرها والعمل على تشكيل مجلس وطني جديد وسلطة تنفيذية والقفز على انسدادات دستورية وسياسية.

وشدد شراب خلال حديثة لـ"خبر" على أن الأهم في بيان المركزية هو دعوة اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير في النظر بموضوع عقد المجلس الوطني  بما هو قائم، واصفاً هذه التصريحات بالخطيرة، خاصة بأن قرابة 100 عضو من أعضائه وفاة والبعض الآخر تجاوز العمر الافتراضي.

وأشار عوض إلى  أن المؤتمر الوطني يؤسس للمجلس التشريعي للدولة الفلسطينية، وبالتالي سيحل مكان المجلس التشريعي الحالي، وسيتم القفز على دستورية بعض الجهات والمؤسسات.

واعتقد شراب أن عقد المجلس الوطني سيكون في مدينتي رام الله وبيروت، منوهاً إلى أن الإقدام على هذا الإجراء دليلاً واضحاَ على أن الأوضاع تسير باتجاه تصاعدي بين رام الله وغزة، مضيفاً أن الاجراءات العقابية ضد غزة سبق أن سمعها المواطن، حيث تجد فيها قدر كبير من المبالاة وعدم المصداقية ويفقد اجتماع اللجنة المركزية أهميته.

وأضاف عوض لوكالة "خبر" أن الذهاب الى مجلس وطني سيتم التوافق عليه في الدخل والخارج، للخروج من الأزمات المتعددة، كأزمة شلل المجلس التشريعي الحالي واللجنة التنفيذية الحالية، إضافة إلى  استنهاض النظام السياسي الفلسطيني.

وقال شراب إن الخطورة تكمن في أن الرئيس والسلطة التنفيذية لا يملكان حل المجلس التشريعي، وذلك وفقا للقانون الاساسي في المادة 31 من الدستور حتى في الأحوال الطارئة، وبالتالي الذهاب للمجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة التشريعية الأعلى، مضيفاً أنه يمكن توجيه دعوة لحل التشريعي كآلية من اليات الالتفاف على صلاحيات السلطة التنفيذية ازاء التشريعية.

وأشار عوض إلى أن الفلسطينيين لا يذهبون الى النصوص الدستورية ويتفقون على طرق أخرى دائما كالمحاصصة ونظام "الكوته" والاتفاق خارج الهيئات المنتخبة، وذلك من أجل استمرار الاوضاع الحالية.

خيار الدوامة والتصعيد

واعتبر شراب أن الأوضاع ذاهبة في سياق هذا البيان إلى خيار الدوامة التي تبتلع الجميع، حيث في حال انعقاد المجلس الوطني وحل المجلس التشريعي، سترفض حماس ذلك، حيث سيتم دعوة المجلس التشريعي بحضور نواب التيار الاصلاحي بحركة فتح، خاصة أنهم يشكلون قوة كبيرة تمثل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

وأضاف شراب أنه حال توفر ثلثي الاعضاء يصبح من حق المجلس التشريعي تعديل الدستور وتعديل النظام السياسي الفلسطيني بأكمله، بما فيه منصب الرئاسة، كما حدث سابقاً خلال استحداث منصب رئيس الوزراء بعد تعديل الدستور وتوفر ثلثي الاعضاء.

ونوه عوض  إلى أن الأوضاع الفلسطينية ذاهبة الى التصعيد بين طرفي الانقسام، في ظل اللغة الاعلامية بين العالية والمتوترة بينهما، ووجود إسرائيل الذي تغذي هذا الانقسام بين غزة والضفة، مضيفاً أن المصالحة الفلسطينية مختطفة ومرتهنة بقرارات قلمية ودولية.