تكرر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن حالات إساءة لبعض أساتذة الجامعات، بصورة تعطي إيحاء بأن الأمر بات مثار جدل ويشكل بداية ظاهرة قد تتسع، ومصدر الإساءة نابعة من ظن أن علامات نهاية الفصل تؤشر لشئ من التوجه المضاد لهذا الطالب أو تلك الطالبة، وكأن الهدف خفض المعدل التراكمي وليس نتاجاً طبيعياً لتراكم أداء الطلبة طيلة الفصل الدراسي.
بغض النظر عن تفاصيل الوقائع بالدقة المتناهية المتوفرة لدى عمداء الكليات ومجالسها ورؤساء الدوائر والمجلس الأكاديمي للجامعات، إلا أن الأمر برمته يشكل مصدر قلق حقيقي للمراقب عن بعد ليس بعيداً كثيراً، فمن لم يتخرج ابنه بعد له ولد أو قريب أو جار يدرس في إحدى الجامعات ومطل بشكل أو بآخر، ولا يعقل أن يساء للأستاذ الجامعي، ليس تنزيهاً له؛ لأن الأستاذ أصلاً معرض لتقييم الطلبة ذاتهم وتقييم الجامعة ذاتها ويراجع مدى مساهمته البحثية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والمجلات العلمية المحكمة، فهو خاضع لمعايير علمية تقييمية لا حدود لها، ولا يجوز أن تخضع تلك القضايا لمزاجية طالب أو أستاذ.
كنت قد التحقت طالباً في جامعة بيرزيت لدرجة البكالوريوس، وكانت تلك نقلة نوعية من المدرسة إلى الجامعة، وما أسعفني أنني كنت ناشطاً في العمل التطوعي والانتساب لمكتبة بلدية البيرة العامة ومكتبة بلدية رام الله العامة، وباتت لي علاقات مع عدد من أساتذة الجامعة وإدارييها على قاعدة الشراكة بتلك النشاطات، الأمر الذي سهل انتقالي من أجواء المدرسة إلى الجامعة، وكان نقاشنا خارج قاعة المحاضرة مع أساتذة الدراسات الثقافية والعلوم السياسية وكانت مكتبتهم الخاصة ميسرة لنا، كنا نتدافع لنشارك بنشاطات متنوعة خارج الجامعة يقودها أساتذتنا.
تلك التجربة جعلتني دائماً حريصاً على أن يخوض الطلبة تجربة الجامعة على أساس أن الأستاذ ليس هو فقط المعرفة وليس نهايتها، هناك جهد ذاتي يجب أن يبذل من الطلبة، وحرص على وجوب احترام أساتذة الجامعات وعدم تنزيههم عن الخطأ، ويجب أن يرتفع صوت الحركة الطلابية ذوداً عن حمى الأساتذة والانحياز للتقييم الأكاديمي الموضوعي والاعتماد عليه.
أساتذتنا عليهم جهد أن يبذل في ضوء تغير الأوضاع دون تقديم تنازلات في المستوى الأكاديمي، يجب إعادة الجهد باتجاه البحث العلمي وباتجاه تطوير قدرات الطلبة باتجاه التفكير وفحص الخيارات، والحفاظ على مخرجات عملية تعليمية ذات جودة وذات مساهمة في المجتمع.
خارج النص:
خطبة الجمعة موضوعها الحج ونصائح حوله وهذا مهم، إلا أن خمس وأربعين دقيقة حول الحج وتكون مقروءة أمام مصلين لدى جزء لا بأس به من الوعي ما يكفي، ولا مانع لديهم من المزيد من المعرفة بقضايا الدين الذي جاؤوا ليزدادوا منه، لكن ساعة إلا ربع حول ذات الموضوع وكأننا ذهبنا إلى الحج ولم يرشدنا أحد إلى ما هي مواصفاتنا عندما نعود وكأننا سنبقى هناك. تلك لها علاقة بالجامعات ومخرجاتها والتدريب المستمر والاستنارة.
النقاش حول منع أسطوانة الغاز «بلا رقبة»
طفت إلى السطح في الأيام الأخيرة متابعة لأسطوانات الغاز لدى الوكلاء والموزعين ومحطات تعبئة الغاز التي تسمى «بلا رقبة» في محافظة رام الله والبيرة، وجرى التشدد في الأمر الذي حمّل الوكلاء والموزعين خسائر مالية؛ جراء مصادرة الأسطوانات، خصوصاً أن التعليمات من الدفاع المدني تشمل فقط المبعوجة والمنفوخة والمتعرضة للحام والمنتهية الصلاحية أكثر من عشرة أعوام، وانتقل العبء للمستهلك الذي يعتبر مالك للأسطوانة فبات مجبراً على شراء أسطوانة جديدة، والتي لن تبقى جديدة لأن التبديل كلما فرغت يأتي له بأسطوانة أخرى.
تواصل النقاش حول هذه الحالة من عدة منطلقات:
- لماذا تم حصر الأمر في محافظة رام الله والبيرة بخصوص «بلا رقبة « دون بقية المحافظات، وهي سوق تجارب كلما تطلق حملة تبدأ منه وتنتهي فيه، وهي شديدة التنظيم، ومن فتح باب المنافسة دون قانون، حيث نشهد عروض أسعار وتخفيضات دون بقية المحافظات، ونظم سوق خضار بلدية البيرة وشوارعها قبل غيرها من المدن، إلا أن الحصر للغاز في المحافظة يحتاج إلى إجابة.
- جرى العمل على صياغة نظام متكامل لتنظيم توزيع الغاز واستبدال الأسطوانات، ومحتوى القانون إنشاء صندوق لتمويل التبديل مصادره هيئة البترول، والوكلاء والموزعون، ومحطات تعبئة الغاز، يتم من خلال الصندوق استبدال الأسطوانات وتجديدها ضمن مواصفات محددة من المواصفات والمقاييس الفلسطينية، إلا أن النظام بات جهداً ينتظر الإقرار ومباشرة العمل به.
- النقاش حول الغاز مستمر منذ زمن من حيث السعر، والوزن، والجودة، والتوصيل، وملكية الأسطوانة، هل تبيع المحطة للمواطن أم فقط للوكيل؟
المخرج:
- إقرار النظام وتحمل هيئة البترول جزءاً من العبء المالي للنظام.
- إنفاذ القانون والقرارات والحملات يجب أن يكون شاملاً للمحافظات كافة.
- تجربة الشراكة بين الشركاء كافة في محافظة رام الله والبيرة تحت مظلة المحافظة أدت لتجاوز أزمة الغاز في الشتاء الماضي؛ لأن التحرك كان مبكراً ومدروساً، وعليه يؤسس.
- السلامة العامة فوق أي اعتبار والأسطوانة ليست المكون الوحيد لها بل أيضاً الأكسسوارات: الساعة والبربيج والجلدة والنحاس، جميعها أساسية، فهل تابعناها وركزنا عليها في خضم التركيز على «دون رقبة».
