أُجبر الوفد البرلماني الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الانسحاب من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، أثناء إقرار المجلس الحاكم التابع للاتحاد التقرير الخاص بأوضاع  النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولاقى اعتراض الوفد الإسرائيلي ورئيسه نحمان شاي على التقرير، عاصفة من الاحتجاج الكبير والرفض الشديد من قبل قاعة الاجتماعات بأكملها، رفضاً لكل ادعاءاته الكاذبة والتي حاولت تسويق "الديمقراطية الإسرائيلية" في هذا المحفل البرلماني الدولي، الذي يمثل 176 برلماناً في العالم.

ودعا التقرير الذي أعدته لجنته الفرعية التي تعنى بحقوق الإنسان للبرلمانيين، الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجونه، كما انتقد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، ورفض ممثل "الكنيست" الإسرائيلي طلب الاتحاد البرلماني الدولي للقاء لجنة حقوق الإنسان التابعة له.

بدوره، قال عضو الوفد الفلسطيني قيس عبد الكريم، إن "الديمقراطية التي تدعيها إسرائيل، لا يمكن أن تبنى على أنقاض القانون الدولي وحقوق الشعوب الأخرى، حيث قدم الوفد الإسرائيلي نموذجا حياً للتحدي الأرعن لإرادة القانون الدولي، ومبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي".

وأوضح أن توصيات لجنة حقوق الانسان التي اعترض عليها الوفد الإسرائيلي، تكشف بشكل ملموس الخروقات المتتالية لحقوق النواب الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفاً: "هل من العدالة أن يمنع القانون القضائي الإسرائيلي المعلومات حول الأسرى، فهو ليس قضاء عادلاً، إنما قضاء عسكري احتلالي".

وبعد موجة غضب شديدة شنها رؤساء الوفود على ممثل "الكنيست"، ماضطر وفد "إسرائيل" على الانسحاب من قاعة الاجتماعات.

وطالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الوفد الإسرائيلي بأن يحمل حقائبه ويغادر القاعة فوراً، قائلاً: "لا مجال للإرهابي أن يكون في هذا المحفل البرلماني الدولي، فلا يمكن قبول ممثلين عن الاحتلال، قتلة الأطفال والنساء في فلسطين".

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى "إن النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، مناضلون وليسوا إرهابيين، فالإرهاب يمارسه الاحتلال ليل نهار في فلسطين، إلى جانب التمييز العنصري".

وأكد ممثل الوفد الباكستاني على "أن دولة تُمارس سياسة قتل الأطفال والنساء هي التي يجب أن توصف بالإرهاب"، منتقداً ازدواجية المعايير التي تستخدم في صياغة بعض القرارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين خاصة النواب منهم.