ذكرت صحيفة  "هآرتس" اليوم الجمعة، انه تم تعيين الناشط في حزب البيت اليهودي "حنانئيل غورفينكل" مسؤولاً جديداً عن "ملف القدس الشرقية" في ما يسمى "الوصي العام" في وزارة القضاء الاسرائيلية .

ويدعو غورفينكل صراحة إلى تهويد القدس، كما سبق وأن دعا لطرد طلاب عرب يدرسون في "التخنيون" إلى قطاع غزة. وكان قد أقام جمعية تعمل على منع من أسماهم "جهات أجنبية من السيطرة على أملاك الدولة في القدس الشرقية"، ودعا بشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه "احتلال عربي" للقدس.

وبعد تعيينه في المنصب، تم تعيين أفراهام موشي سيغل، كمحام في مكتب الوصي العام، بدون مسابقة، علما أن أغلب زبائنه هم من منظمات اليمين التي لها مصالح كبيرة في القرارات التي يتخذها "الوصي العام".

يشار إلى أن "الوصي العام" هو جهة فاعلة في وزارة القضاء في طرد عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح المنظمات الاستيطانية، وذلك بحكم وظيفته كـ"مدير أملاك كانت بملكية يهودية حتى العام 1948"، علما أن غالبية الأملاك التي هجرت عام 1948 كانت فلسطينية، ولكن بموجب "قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين" فإنهم لا يستطيعون استعادتها، في المقابل، فإن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة أملاك مدعاة لهم، وفي الغالب فإن ذلك يتم عن طريق جمعيات استيطانية، تعمل بالتنسيق مع "الوصي العام" لطرد الفلسطينيين من المكان.