عدلت الحكومة البولندية يوم الأربعاء، قانونًا حول "محرقة اليهود" في الحرب العالمية الثانية بعد أن نددت به "إسرائيل" بشدة وانتقدته الولايات المتحدة الأمريكية.
وألغى التعديل فقرة في القانون الذي صوّت عليه البرلمان البولندي في كانون الثاني/يناير كانت تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الذين يحملون "الأمة أو الدولة البولندية المسؤولية أو المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث".
وصوت لصالح التعديل 388 نائبًا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه اليمينيون، مقابل 25 صوتًا ضد التعديل، وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
ويتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ التعديل في وقت لاحق الأربعاء قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح قانونًا.
واقترح رئيس الوزراء اليميني ماتيوش مورافيسكي التغيير فجأة في وقت سابق من الأربعاء، وقال لنواب إن العقوبات "أثارت الكثير من الجدل لدرجة أنها أصبحت تأتي بنتائج عكسية".
وكان الهدف الرئيس من القانون منع الناس من وصف معسكرات الاعتقال الألمانية النازية الموجودة في بولندا مثل "أوشفيتز" بأنه بولندي.
إلا أن أحكام السجن التي ينص عليها القانون أثارت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الكيان الإسرائيلي، وعلت دعوات لسحب سفير الاحتلال من وارسو.
وأعربت "إسرائيل" عن قلقها الشديد من أن يفتح القانون الباب أمام ملاحقة الناجين من المحرقة على شهاداتهم إذا كانت تتطرق إلى مشاركة بولنديين في أعمال القتل أو تسليم اليهود إلى الألمان، كما رأت فيه محاولة لإنكار مشاركة بولنديين في قتل اليهود أو تسليمهم إلى النازيين.
وواجهت الحكومة البولندية انتقادات دولية بسبب القانون الذي تصر على أنه يهدف إلى حماية بولندا من الاتهامات الباطلة بالتورط في الهولوكوست.
وخلال الحرب العالمية الثانية، غزت ألمانيا النازية بولندا التي لم تعد قائمة كدولة.
