أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمراً لثلاثة قضاة بالتعامل مع الشكاوي الفلسطينية حول جرائم الحرب الاسرائيلية، مما أثار الغضب لدى مسؤولي إسرائيليين وانتقادات من مستشار قضائي سابق في الخارجية الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر الجمعة الماضية عن المحكمة، حيث أطلقت حملة للتواصل مع ضحايا الأوضاع في فلسطين، سجل المحكمة "أن تقيم في أقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة ونشاطات للتواصل مع الضحايا والمجتمعات المتأثرة من الأوضاع في فلسطين".

كما وطلب القضاة من السجل، وهو طرف محايد في المحكمة، أن يوفر الدعم الإداري، بفتح "صفحة معلومات في موقع المحكمة" مخصص للفلسطينيين، ولتقارير حول تقدم نشاطاتها كل ثلاثة أشهر.ايزاك كسماني (اف ب/ارشيف) مدعية المحكمة الجنائية،  فاتو بن سودا وكتب القضاة بيتر كوفاكش، مارك بيرين دو بريمبو، وريني اديلايد سوفي الابيني غانسو، في بيانهم: "سوف يقيم السجل، بأقرب وقت ممكن، نظام معلومات عامة ونشاطات تواصل من أجل المجتمعات المتأثرة وخاصة ضحايا الأوضاع في فلسطين".

وهدف القضاة هو إقامة "نظام استمراري للتواصل بين المحكمة والضحايا، داخل أو خارج فلسطين" وفقا لما ورد في بيانهم.

يذكر، أنه في يناير من 2015، فتحت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في "الأوضاع في فلسطين"، بعد توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما وقبولهم رسميا بصلاحية المحكمة في أراضيهم.

وقبل شهرين، قدم الفلسطينيون إلى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في "جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع أجزاء أراضي دولة فلسطين"، التي تعتبر الضفة الغربية، القدس الشرقية وغزة.

ورفضت حكومة الاحتلال التعليق على المسألة هذا الأسبوع. غير أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا ان تصريح القضاة يتحدث فقط عن إبلاغ الناس بنشاط المحكمة ولا يتخذ موقفا بخصوص الفحص.

وفي الوقت ذاته، اعتبر البيان "استثنائيا وغريبا" من قبل المسؤولين الاسرائيليين، لأن تواصل غرفة ما قبل المحكمة الفعلي مع المتضررين في قضية لم تتقدم إلى مرحلة التحقيق، أمر غير مسبوق.

ولطالما أكدت إسرائيل، على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي صلاحية للنظر في مسائل متعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لأنها غير مخولة الصلاحيات في اسرائيل (لأن إسرائيل ليست دولة عضو في معاهدة روما)، ولأن فلسطين ليست دولة، ولهذا لا يمكن للمحكمة ممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية.