عقد في المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم وزير العمل مأمون أبو شهلا، ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ولجنة السياسات، واللجنة المكلفة في المجلس لمتابعة توصياته للرئيس، لبحث تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وأفاد أمين سر المجلس ماجد الفتياني، أن المجتمعين أقروا أن قانون الضمان الاجتماعي هو إنجاز وطني لحماية وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.
واتفق الجميع على مواصلة الاجتماعات لبحث الملاحظات التي أثيرت حول القانون ومتابعة ذلك مع الحكومة بعد استكمال الحوارات للوصول إلى ما يلبي تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق كافة شرائح المجتمع الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي دون اَي مساس بحقوقهم.
