تحقيق للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية بغزة

المتظاهرين بغزة
حجم الخط

جنيف - وكالة خبر

أجرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، تحقيقًا كشفت من خلاله وجود أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما أسمته بـ"جرائم ضد الإنسانية"، بحق المتظاهرين في قطاع غزة العام الماضي، فيما رفضت دولة الاحتلال التحقيق ووصفته بالمنحاز.

وصرح  رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون، اليوم الخميس، بأن الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورًا.

وأوضحت اللجنة، بأن قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزل اسبوعا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات.

وأضافت، أنها وجدت أسبابا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاق..

كما وقال المحققون، إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا".

ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".

وأضاف التقرير، أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.

واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات من دون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

يشار، إلى أن "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، كان قد أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18-5-2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

ويذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.