عقّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على استمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع "الإسرائيلي" المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، والتي رفض الرئيس محمود عباس مؤخراً استقالة رئيسها محمد المدني.
واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، حسين منصور، أنّ استمرار عمل لجنة التواصل مع المجتمع "الإسرائيلي"، انحراف عن جميع القرارات التي اتخذتها المجالس المركزية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برفض أي شكل من أشكال التواصل مع المؤسسات والشخصيات الصهيونية.
وقال منصور في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ استمرار عمل اللجنة يُشكل ضررًا كبيرًا على مصالح الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ هذه اللقاءات عبارة عن فرصة لعملية "التطبيع المضرة بالقضية الفلسطينية".
وأوضح أنّ إصرار القيادة الرسمية في السلطة الفلسطينية على عمل "لجنة التواصل"، يُؤكد على أنّها ما زالت تتمسك بسراب المفاوضات العبثي، بالتواصل مع شخصيات صهيونية غالبيتها ذات تاريخ أسود مع شعبنا الفلسطيني.
وأضاف: "نعتبر اللجنة خارجة عن الإجماع الوطني ولا تُمثل أي شريحة وطنية، وإنما تُمثل من يقومون بهذا الدور"، مُؤكّداً على أنّها تمس بالموقف الفلسطيني وتتساوق مع "صفقة القرن" وتُمهد الطريق لفتح قنوات سرية وعلنية مع الاحتلال والإدارة الأمريكية وكل من يعادى شعبنا.
وأردف: "الشعبية طالبت وتُجدد مطالبتها بحل اللجنة والوقوف أمام كل من يُمارس السلوك مع المؤسسات والشخصيات الصهيونية"، مُنوّهاً في ذات الوقت إلى أنّ الموقف الشعبي يرفض كل أشكال التواصل مع الكيان.
واستدرك: "نحن الفصيل الثاني في المنظمة ومعنا كل الفصائل، نرفض عمل هذه اللجنة ولا نعترف بأي من مخرجاتها ونُدين كل هذه اللقاءات".
وبالحديث عن تداعيات استمرار عمل لجنة التواصل، قال منصور: "إنّ تداعياتها خطيرة جدًا، وردود الفعل على اللقاءات أكّدت ذلك"، مُستدركاً: "يجب إلغاء عمل هذه اللجنة، والساحة الفلسطينية ليست بحاجة إلى انقسامات أخرى، أو أي ردات فعل عن أي لقاءات".
ومن المقرر أنّ تعقد "لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي" اجتماعاً قريباً لها، لتدارس خطة عملها المقبلة، بعد رفض الرئيس محمود عباس "أبو مازن" استقالتها، وإعلانه دعمها عقب موجة الانتقادات الحادة التي وجهت إليها أخيراً، بسبب لقاءاتها مع شخصيات "إسرائيلية"، من بينها شخصيات محسوبة على اليمين، وذلك رغم تجدد المطالبات الفلسطينية بحلها.
