حالة ترقبٍ شديدة لما سينتج عن قرار الجهات المختصة في قطاع غزّة، بفرض ضرائب جديدة على مولدات الكهرباء البديلة المنتشرة في القطاع منذ العام 2012م، لسد احتياجات الكهرباء وتغذية المنازل والمحال التجارية في ظل حالة العجز القائمة.

مواطنون عبروا عن رفضهم لقرار فرض الضرائب على مولدات الكهرباء البديلة، والذي سيؤدي بدوره لزيادة أسعار بيعها المرتفعة بالأساس الكهرباء والتي يصل الكيلو واط منها إلى 4 شواقل.

بدورها، لوّحت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزّة، إلى إمكانية وقف خدماتها وفصل المولدات في حال عدم "إلغاء قانون جديد سيفرض عليهم تنظيم عملهم ويُحملهم أعباء مالية كبيرة".

وأوضح الناطق باسم الرابطة حسام الموسى، أنّ مولدات الكهرباء البديلة تخدم حوالي 60 ألف منزل في قطاع غزّة، مُشدّداً على أنّه سيتم وقف عمل الرابطة في حال عدم التراجع عن القرار.

وقال الموسى خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "نحن مع تطبيق شروط الأمن والسلامة، ونسعى لإنهائها"، مُردفاً: "نحن ضد فرض الضرائب".

وبيّن أنّ القرار ينص على أنّه يتعين على كل صاحب مشروع مولد كهربائي عليه فتح سجل تجاري، إضافةً إلى استصدار موافقة خطية من شركة توزيع الكهرباء، والدفاع المدني، وسلطة البيئة، عدا عن فرض ضريبة تبلغ 2 دينار على كيلو فولت أمبير تخرج من المولد، وتركيب عداد خارج كل مولد لمعرفة الخارج منه وفرض الضريبة عليه.

كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة واحدة لهذا الملف، مُوضحاً أنّ التوجه لكل هذه الوزارات يُكلف مئات آلاف الشواقل، مُشدّداً على أنّ بعض هذه الإجراءات تعجزية.

وأضاف الموسى: "في حال تطبيقهذه القرارات سيرتفع سعر الكيلو الواحد للمشترك، والذي يبلغ الآن 4 شوقل"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ الرابط ترفض بيعها بسعر مرتفع، وذلك بسبب عدم قدرة المشترك على زيادة قيمة الكهرباء البديلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ بقطاع غزّة.

وكشف أنّ بلدية غزّة تُطالبهم أيضاً بتسجيل مشروعهم كحرفة، مُردفاً: "هذا يزيد من التكاليف الواقعة على أصحاب المشاريع".

وفي ختام حديثه، ناشد الموسى كافة الأطراف والجهات المسؤولة بالتدخل لحل هذه المشكلة والتراجع عن القانون والقرارات الأخرى، مُستدركاً: "في كل مشروع يستفيد حوالي 50 مريض من المولد بشكل أساسي".

يُذكر أنّ انتشار المولدات الكهربائية في قطاع غزة، بدأ في العام 2012 لتعويض منازل المواطنين وأصحاب المحال والمصانع، عن ساعات العجز التي يُحدثها القطع الكهربائي الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

وثائق اعتماد فرض الضرائب على مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة: