أعلن رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أوقفت إجراءات الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة الأموال إلى أصحابها.
وأضاف اشتية خلال الإيجاز المسائي، مساء يوم الثلاثاء، أنّ الأوقاف قررت تأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسبانية.
وتابع: "الائتلاف الحكومي الذي تشكل في إسرائيل يريد فرض السيادة على المستوطنات، وبناءً عليه يقود الرئيس محمود عباس حراكا غير مسبوق لمواجهة ذلك".
وقال: "إنّه في الوقت الذي نواجه فيه وباء كورونا، فإن بوصلتنا لا يمكن أن تحيد بأي شكل من الأشكال وتركيزنا بالأساس الحفاظ على وحدة الوطن ووحدة أرضنا".
وأردف: "رسالة ستذهب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل مؤتمر دولي للسلام، ورسائل ستذهب إلى الرباعية الدولية، ورسائل لمجلس الأمن الدولي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال نريد أن نوقف الصراع، نحن لا نريد أن نوقف الصراع، نحن نريد أن نحل الصراع، لذلك الأمم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تقدم برنامج للعالم في مناطق الصراع لحلها".
واستدرك اشتية: "وزارة الأوقاف كجزء من المركب عملت على مجموعة من القضايا الهامة في ظل جائحة كورونا، فاضطررنا أولاً وللأسف لإغلاق المساجد والكنائس، ولكنّ نحن ندرك تمام الإدراك ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا"، فالإنسان يستطيع أنّ يُصلي أينما يريد، والفكرة الأساسية أنّ الأمر متعلق بالجمهرة".
وأشار إلى أنّ هناك إجماع في العالم العربي والاسلامي حول صلاة التراويح، ومفتي الديار الفلسطينية المقدسة قد قال كلمته في هذا الشأن إنّ صلاة التراويح تكون أيضاً في البيوت.
وبين أنّ لجان الزكاة وزعت العديد من الطرود الغذائية والمساعدات، مُضيفاً: "نحن نقدر عالياً كل جهد تقوم به لجان الزكاة في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما أنّ مستشفيي الرازي في جنين والزكاة في طولكرم، التابعين لوزارة الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة".
واستطرد: "الوزارة ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة منها، وهي آلاف الدونمات وهناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك، كما تم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين، وكان هناك أشخاص مسجلين للعمرة ودفعوا للشركات وتم إعادة الأموال لهم، ومن لم يأخذ الرسوم يستطيع المطالبة بها بسهولة ويسر، مضيفا أن هناك شركات مسجلة في الضفة وقطاع غزة، ( 74 شركة دفعت رسوم 500 دينار أردني) وستعاد الأموال لجميع الشركات المؤهلة للحج والعمرة".
ونوّه إلى أنّ الوزارة أوقفت جميع الإجراءات المتعلقة بالحج بسبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، مضيفا أن التعليم عن بعد استمر في جميع كليات الشريعة.
وتطرق إلى الدور غير المسبوق لجميع الهيئات الأمنية بما فيها هيئة الإمداد والتجهيز والقضاء العسكري والضابطة الجمركية والتوجيه السياسي، وكل ما له علاقة بالأمن في كل المواقع.
وأضاف: "حواجز المحبة هي حواجز أقيمت حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم، فهناك حواجز للاحتلال هي حواجز للاعتقال والإهانة ومنع حركة وغيره".
وأكمل حديثه: "يُسعدني أنّ استطلاعات الرأي في الأراضي الفلسطينية كانت تعطي لأداء الأجهزة الأمنية نسبة غير مسبوقة، وهذا شيء نفخر به، ويثبت أن عقيدة الأجهزة عقيدة وطنية بكل المقاييس".
وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية استمرت بإصدار الجوازات بشكل منتظم، وتوصيلها لكل من يحتاجها خاصة للسفارات بالخارج، رغم تقطع السبل بأبنائنا وإغلاق المطارات وغيره.
كما أوضح أنّ ترخيص الجمعيات ساري المفعول إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، فهناك 3339 جمعية مسجلة في وزارة الداخلية تلعب دورا مهما، سيما أنها تشغل حوالي 41 ألف موظف، مثمنا دور القطاع الخاص والأهلي في مجابهة وباء "كورونا".
وتابع: "وزارة الداخلية قامت بتأجيل تسجيل جميع المواليد والوفيات، وهو ما فتح أمامنا باباً مهماً فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية"، لافتاً إلى أنّ عطاءات طرحت بهذا الشأن، و"سنجعل من الأزمة فرصة، وهناك فرص كانت خلال الأزمة تمثلت بترتيب بيتنا، وشد المجتمع، وإظهار الروح الوطنية والأداء المتميز".
كما أشاد اشتية بدور الإعلام الفلسطيني في تغطيته لجائحة "كورونا"، مُعبراً عن شكره للصحفيين لنقلهم الصورة المشرقة لفلسطين ببعدها الإيجابي، وإبعادهم أي متصيد في الوقت الذي يتم فيه مواجهة "كورونا"، وهو ما يؤكد على روح المواطنة وروح الوحدة.
