قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة؛ لتسريع عملية الضم قبل الانتخابات الأمريكية؛ بسبب احتياج إدارة الرئيس دونالد ترامب لأصوات "الإنجيلين" أي المسيحيين المتصهينين والذين يصل تعدادهم إلى الملايين، وذلك لدعم خيارهم التوسعي والعنصري للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
زيارة بومبيو لتسريع قرار الضم
وأوضح رباح في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" أنّ مشروع الضم جدي ووضعت خرائطه وجدوله الزمني، مُشيرًا إلى أنّ الإدارة الأمريكية على لسان سفيرها في دولة الاحتلال "ديفيد فريدمان" تحدثت عن مساندتها واعترافها بعملية الضم إذا ما أقدمت عليها "إسرائيل".
وأكّد على أنّ الإدارة الأمريكية تُشجع إسرائيل على تنفيذ عملية الضم، مُنوّهاً إلى أنّ الأساس الذي قامت عليه حكومة نتنياهو هو عدم اعتراض حزب أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس على هذا المشروع؛ خاصةً عندما يبدأ تشريعه في الكنيست أول تموز- يوليو القادم.
الرد بخطوات عملية
وبشأن المتوقع من اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس المقبل، قال رباح: "نحن اعتبرنا اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يعُقد قبل بضعة أيام، أنّه كان يجب أنّ يُشكل الأساس؛ لتقديم جواب للإدارة الأمريكية وإسرائيل ردًا على مشروع الضم؛ بمعنى عدم الاكتفاء برفض المشروع وإنّما بالانتقال نحو خطوات عملية".
وأضاف: "هناك إجماع من المجلسين "المركزي والوطني" بشأن فك العلاقة والارتباط مع إسرائيل، أي التحرر من كل الاتفاقات مع الاحتلال والتزاماتها".
وشدّد على ضرورة الانتقال نحو خطة مواجهة شاملة وطنية فلسطينية تجمع ما بين برنامج الاستراتيجية الكفاحية للمواجهة وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، مُستدركاً: "لا يمكن أنّ نخوض معركة مصيرية بهذا الحجم في ظل وضع منقسم ومؤسسات مشلولة لا تؤدي دورها".
ولفت إلى ضرورة عقد اجتماع يضم الجميع سواء فصائل المنظمة ومن هم خارجها، مُعتبراً أنّ هذه الخطوات يجب تطبيقها في أسرع وقتٍ ممكن.
وبيّن رباح أنّ بعض الخطوات لا تحتاج لقرارات جديدة، مثل "وقف التنسيق الأمني، والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، ومتابعة القرصنة لأموال الفلسطينيين، وسرقة أموال الأسرى ومحاولة مصادرتها".
واستدرك: "نحن في حالة مواجهة وبحاجة إلى خطة فلسطينية على مختلف المستويات؛ لمحاصرة هذا المشروع بالوحدة الوطنية وبإعادة الحياة لمؤسسات المنظمة والمؤسسات الفلسطينية".
خطة مقاومة مستدامة
أما عن جدية القيادة الفلسطينية في تنفيذ قرارت المجلسين المركزي والوطني، قال رباح: "إنّه لابد من التوافق على خطة مواجهة مستدامة ضد محاولات الضم والاستيلاء على الأرض، وتوحيد الجهود السياسية والدبلوماسية في المواجهة الدولية بالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات والمقاومة في الميدان".
ورأى أنّ وضع المؤسسات الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى ترتيب واستعادة عناصر القوة لتجاوز حالة الركود الراهنة، وأيضاً إجراء حوار سريع لكل مكونات الحالة الفلسطينية، وتشكيل قيادة مشتركة لإدارة المعركة المصيرية والفاصلة مع الاحتلال المدعومة أمريكياً.
انتفاضة شعبية
وبالحديث عن التوقعات باندلاع انتفاضة مع الاحتلال في حال تنفيذ قرار الضم، أشار رباح إلى أنّ الحالة الشعبية والجماهرية مستعدة للتعامل مع كافة الظروف، وقد جرى اختبارها في كثير من الخطورة من الوضع الراهن، مُوضحاً في ذات الوقت أنّ الحالة الشعبية تري أفقًا سياسيًا في نضالها.
وأردف: "نُريد توحيد الموقف الفلسطيني لخوض غمار المعركة على مختلف الصعد"، مُتسائلاً: "كيف يمكن أنّ تندلع مقاومة شعبية في ظل تنسيق أمني وعلاقات اقتصادية مع الاحتلال؟!
واستطرد: "بمعنى عندما تلجأ القيادة إلى خطوات جديدة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني، بالتأكيد فإنّ حالة الشارع الفلسطيني ستتأهب وسيتم خوض هذه المعركة الوطنية على كل المستويات في المؤسسات الدولية والميدان وخطوط المواجهة لرفض مشاريع الضم والاستيطان".
وختم رباح حديثه، بالقول: "يجب على القيادة الفلسطينية عدم التأخر في إصدار مثل هذه الخطوات، وتبني استراتيجية كفاحية تدعو من خلالها أبناء شعبنا للاتفاق على الخطة وتنفيذها على الأرض وفي مقدمتها تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وإنهاء الانقسام".
