72 عاماً على نكبة فلسطين

نحو استراتيجيات مواجهة سياسية وإعلامية

أحيا الفلسطينيون في الوطن ومخيمات اللجوء وفي دول الشتات الذكرى الـ 72 لـ "النكبة الأولى" 1948 بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبتها عصابات الحركة الصهيونية على مرأى وسمع بل وبدعم قوات الانتداب البريطاني..

وبهذه المناسبة حذر الإعلامي الفلسطيني المدير السابق لدائرة الإعلام الخارجي عمر خلوصي بسيسو من "نكبة ثانية" إذا استمر مسار أوسلو مع تواصل الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية وفي ظل صفقة ترامب – نتنياهو المعروفة بصفقة القرن و"قانون القومية" العنصري الصهيوني ومشاريع ضم غور نهر الإردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها..

وكتب  الإعلامي عمر بسيسو مقالاً خاصاً  للنشر على صفحاتنا تالياً نصه:

دعا الإعلامي الفلسطيني عمر بسيسو الى تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير في شأن وقف التنسيق الأمني وإعادة بناء منظمة التحرير وإحياء الاتحادات والنقابات الشعبية الفلسطينية وفي مقدمتها الاتحاد العام لطلبة فلسطين والبدء بمواجهة حقيقية جادة لصفقة القرن..

تلك هي رسالة ترامب ونتنياهو, ورؤية "صفقة المسيحية الصهيونية المتطرفة, واليمين التوراتي العنصري المتطرف في أمريكا وإسرائيل"  للفلسطينيين.. التي جاء الإعلان الأمريكي الإسرائيلي عنها تحت عنوان رؤية ترامب للسلام أو ما شاع تسميته بـ "صفقة القرن" وهي في حقيقتها  "صفقة احتيال وإغتيال لحلم السلام وكل الشرائع القانونية الدولية" وهي في أساسها وأصولها رؤية نتنياهو التي تبناها كوشنر وصاغها محاموه في سابقة تاريخية تجاه حقوق الدول والشعوب والقانون الدولي.. ومعها لم يعُد هناك ما يُمكن التفاوض عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل أو القبول باستفراد الولايات المتحدة برعاية المفاوضات!.

نعم إنها عملية احتيال بغطاء دعائي عنوانه "السلام الواقعي والأمن والسيادة لإسرائيل"  وجرى كشف تفاصيلها بعد التنفيذ الفعلي لمعظم بنودها على الأرض, وذلك بضم القدس لإسرائيل إعلاناً وممارسةً وقانوناً وقرار, ونقل السفارة الأمريكية إليها باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب اليهودي, والإلغاء الأمريكي لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة, وشطب هذا الحق من أجندة المفاوضات, ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" ومحاولة إنهائها, وتشريع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة..

فلسطينياً, وفي مواجهة محاولات شطب حقوقنا الوطنية وتصفية قضيتنا, لم يعُد كافياً ومقبولاً, الاكتفاء ببيانات الرفض.. بعدما أعادوا الصراع إلى حالته الوجودية.. فإما نحن وإما هم, أو القبول بعودة طوعية لعصر السادة والعبيد, والتسليم بالسردية التوراتية للتاريخ بما فيها من غيبيات.

إن الرفض العملي لهذه الصفقة بمخاطرها وآلياتها, لا يتم على منابر الخطب وفي مجلس الأمن والجامعة العربية لأن جميع هذه المحافل تُسوق لحالة انتظار طالت أكثر مما يمكن تحمله وطنياً وتؤسس لــ "ركون وعجز ولا قرار".   

المطلوب وبلا تردد أو تأخير إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال وحشد الشعب الفلسطيني لمعركة التحريرضمن رؤية تتضمن إعادة بناء منظمة التحرير على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني. وإحياء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" كفصيل ثوري وحركة تحرر وطني وتوحيد قوى اليسار الفلسطيني وضبط مسار الإسلام السياسي وتعظيم دوره ومعالجة أخطائه, بمراجعة واعية ملتزمة بمنظمة التحرير التي نريدها منظمة جامعة وحاضنة للكل الفلسطيني.

ولم يعُد مقبولاً التمسك بتناقض المقاربات والرؤى, وتمترس حركة "حماس" وراء سلطة أمر واقع في قطاع غزة, وتمسك حركة "فتح" بسلطة بلا قرار في الضفة الغربية, ولم يعُد ممكناً طرح تسليم السلاح وما فوق الأرض وما تحت الأرض, كما لم يعًد جائزاً سياسياً وقانونياً الاستمرار بالتنسيق الأمني فيما تُصادر الأرض ويتسع الاستيطان وتُلغى الحقوق ويجري تصفية القضية, حصار قطاع غزة وقضم وضم أجزاء من الضفة الغربية جرائم لا يمكن مواجهتها بالمفاوضات وحدها!

كما لم يعُد مقبولاً استمرار عذابات الشعب الفلسطيني في دول اللجوء العربية, وعلى أرضه التاريخية, كما لم يعُد ممكناً الصمت على صمت فصائل المنطمة واتحادات وهيئات المستقلين تجاه ما جرى ويجري فيما يُسمى جهود المصالحة بين شقي الوطن أي فتح وحماس!  

علينا العمل لإعادة الاعتبار للفكر القومي العربي ولفلسطين كقضية قومية عربية إسلامية مسيحية وأممية جامعة. وإعادة الحياة لقرار اعتبار "الصهيونية حركة عنصرية وإسرائيل كيان غاصب" كما يجب ألا نخشى فزاعة معاداة السامية التي صارات أداة لتكميم الأفواه ومنعها من تناول حقيقة إسرائيل والحركة الصهيونية.. وألا نُلقي بالاً للوائح الإرهاب الأمريكية التي تتخذها الولايات المتحدة فزاعة وهي راعيته الأساسية وصانعته الخفية وتوظفه لتحقيق مصالحها وأهدافها.

علينا فضح "قانون القومية" وحشد الكون لمقاضاة قادة إسرائيل أمام الجنائية الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية بحق شعبنا الأعزل من السلاح!