أكّد مدير عام نشر وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في هيئة مقاطعة الجدار والاستيطان، قاسم عواد، على أنّ الشعب الفلسطيني واعٍ للمشروع الاحتلالي "الإسرائيلي" الذي يُحاول منذ القدم إنشاء ما يُسمى بـ"روابط القرى" لتكون بديلاً عن المؤسسات السيادية الفلسطينية.

سلوك احتلالي متوقع

وقال عواد في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ دولة الاحتلال منذ إعلان الرئيس محمود عباس عن قف التنسيق الأمني وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة معه ومع الإدارة الأمريكية في الـ19 من مايو في مدينة رام الله، بناءً على سلوك الاحتلال الخارج عن إطار القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق شعبنا الفلسطيني، بدأت تُجري اتصالات مع رجال أعمال فلسطينيين وأرسلت العديد من الدعوات لشخصيات اعتبارية فلسطينية، لإجراء مقابلات في الإدارة المدنية من أجل تسهيل الأمور الحياتية وأنّ التعامل المباشر سيكون أفضل".

وأضاف: "سلوك الاحتلال متوقع وهو يُحاول بطريقة أو بأخرى إرسال رسالة للمواطن الفلسطيني بأنّ الاحتلال هو الخيار الثابت والوحيد لك كمواطن يبحث عن قوت أبنائه"، مُردفاً: "لن تجد فلسطيني واحد يتساوق مع المشروع الاحتلالي القاضي بسرقة القدس والأرض الفلسطينية".

وفي العام 1976 طُرحت لأول مرة فكرة إنشاء “الروابط القروية” أثناء مأدبة عشاء أقيمت في منزل الشيخ محمد علي الجعبري في الخليل.

وطرحها الميجر جنرال يغئال كرمون "الحاكم العسكري لمدينة الخليل من (1974-1976) فالتقطها مناحيم ملسون مستشار الشؤون العربية في الحاكمية العسكرية للضفة وبدأ يدرسها إلى أن شرع ينفذه عملياً بعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد* عام 1978 وما نصت عليه من إجراء مفاوضات لإقامة الحكم الذاتي الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزّة".

ويُمكن لروابط القرى أنّ تُحقق للاحتلال أهدافاً أخرى مهمة، من بينها تفتيت الوحدة الوطنية في الضفة الغربية بين الفلاحين والمدنيين وإحياء النعرات القديمة بين أبناء المدن والأرياف.

سابقة من نوعها

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، سلّمت الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال بعض الهيئات المحلية في الأغوار الفلسطينية، شرق الضفة الغربية المحتلة، فواتير الكهرباء مباشرةً، بعيداً عن التعامل مع جهات فلسطينية رسمية.

وكانت قد جرت العادة أنّ يقوم الاحتلال بتحويل فواتير الكهرباء المترتبة على المجالس المحلية في الأغوار لسلطة الطاقة الفلسطينية أو مكتب الارتباط المدني في الأغوار، واقتطاعها من أموال "المقاصة" التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وينبثق التنسيق الأمني والمدني بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو الموقع بين الطرفين في سبتمبر/ أيلول 1993.

وبموجب اتفاق طابا الذي تم توقيعه في سبتمبر 1995، تمّ حلّ الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التي كانت تشرف على احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين، ونقلت صلاحياتها للسلطة. وعلى أثر ذلك، أُسست مديرية التنسيق والارتباط المشترك للجانبين.

كما تُخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة إلى إسرائيل، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتمتد الأغوار الفلسطينية من بيسان حتى صفد شمالاً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1.6 مليون دونم، ويعيش فيها ما يزيد عن 56 ألف مواطن بما في ذلك في مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتضم الأغوار 27 تجمعاً سكانياً ثابتاً على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إدارياً لثلاث محافظات فلسطينية، هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية)، بواقع 11 تجمعاً، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى)، وتشمل 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية)، وتحتوي على 12 تجمعاً.

"إسرائيل".. كقوة احتلال ملزمة اتجاه الفلسطينيين

وفيما يتعلق بالبدائل الفلسطينية للمواطن بعد وقف التنسيق الأمني، قال عواد: "إنّ الاحتلال يحاول محاصرة القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا بدفعهم للعودة نحو التنسيق الأمني، لكنّ إسرائيل كقوة احتلال، يُلزمها القانون الدولي اتجاه الإقليم المحتل بأنّ تتحمل مسؤولياته".

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" تستغل أنّها القوة القائمة بالاحتلال من خلال محاولتها منع شعبنا من ممارسته حقه في العمل والتنقل والتصدير والاستيراد، أو حتى استخداماته الخاصة من مواد حارقة كالبنزين وغيره أو باستخدامات الكهرباء.

وأكّد على أنّه من حق الفلسطينيين إقامة الشركات المستقلة التي لا تمر عبر الخطوط الناقلة الإسرائيلية، إلا أنّ الاتفاقيات السابقة كان تُلزم الشعب الفلسطيني أنّ تمر كل هذه الحقوق من خلاله، بحكم تحكمه بالمعابر الحدوديه.

وختم عواد حديثه، بالقول: "على الاحتلال أنّ يعي بأنّ مؤامراته لن تمر، ولن تكون تعريفة عداد الكهرباء طريقاً لخيانة أبناء شعبنا لقضيتهم"، مُردفاً: "لنّ تكون مكاتب التنسيق والإدارة المدنية البوابة التي يغلق أبناء شعبنا بوابتهم على حلمهم بالتحرير والدولة المستقلة".