أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس، أنها أحالت 172 تاجرًا وبائعًا للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة.

وقال مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور، في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إنه "تم إحالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب الصيدليات، قاموا برفع الأسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع".

وأضاف أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، في محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجرا وبائعا، مردفًا أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وذكر: "تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الأسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية، لاقتًا إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.

وتعمل طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، علمًا بأن الوزارة أحالت 195 تاجرا وبائعا للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا بمنع الأسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.