يبدو أن مصطفى أديب الرئيس المُكلَّف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلفاً لحكومة حسَّان دياب ، قد وصل إلى نهاية المطاف في مشاوراته على صعيد جهوده لإنضاج التشكيلة الحكومية ، ووصل إلى اللحظة الحاسمة وكاد أن يُعلن فشله واعتذاره عن المُضي في تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بدعمٍ من فرنسا وأطراف دولية وإقليمية ومحلية ، لولا الضغوط الفرنسية والأوروبية والأميركية والإقليمية على الرئيس اللبناني ميشال عون وعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وكافة الأطراف الأخرى الفاعلة والمؤثرة في القرار اللبناني محلياً وإقليمياً . ويقف الآن ملف تشكيل الحكومة الجديدة على مفترق طرق حاسم : إما أن تنضج الإتصالات والمشاورات فيتم الإعلان عن ولادة ( حكومة مهمات ) لبنانية غير موسعة يتراوح عدد الوزراء فيها بين 14 و18 ، أو20 وزيراً كحدٍ أقصى ، وإمَّا أن يفشل أديب ويعتذر عن المُهمة ، أو يتم إسقاط الحكومة في مجلس النواب ، وبالتالي يتحمَّل المعرقلون و( العهد ، أي النظام السياسي الحالي : الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر ، الرئيس نبيه بري وحركة أمل ، السيد حسن نصرالله وحزب الله ، وحلفاءهم ) النتائج التي ستترتب على ذلك ، وخاصة العقوبات الأميركية والفرنسية والأوروبية التي سيتم فرضها عليهم جميعاً .
وأغلب من تم ترشيحهم لتولي حقائب وزارية هم من الخبراء والاختصاصيين ، وبعضهم يعيش في الخارج ، وتم بالفعل إخطارهم للاستعداد للعودة إلى لبنان ، وقدم أديب خلال لقائه اليوم مع الرئيس عون ، وقال عقب انتهاء اللقاء: ( التقيت الرئيس عون للتشاور ، و ” إن شاء الله خير” ، واتفقت مع الرئيس عون على اتفاق على لقاء ثانٍ خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة لمزيد من التشاور) .
وكان من المفترض أن يتم التركيز خلال الإجتماع بين الرئيسين عون وأديب ، على كيفية توزيع المقاعد على الطوائف ، ولهذا فقد راجع عون مع أديب آخر التطورات في تشكيل الحكومة ، خصوصاً ( عقدة ) إختيار وزير المالية ، في ظل إصرار ( الثنائي الشيعي ـــــ حركة أمل وحزب الله ) ، على الإحتفاظ بهذه الحقيبة ، على الرغم من العقوبات التي طالت المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي ورئيس حركة أمل ، الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل ، والوزير السابق والقيادي في تيار ( المَرَدَة ) يوسف فنيانوس ، وعرض دياب على الرئيس عون تصوره حول مسألة المداورة في الحقائب ، والتي ستشمل مختلف الوزارات السيادية ، بحيث يتولى على سبيل المعطيات الأولية ، شخصية سنية حقيبة المالية ، وأخرى شيعية الداخلية ، ومارونية الدفاع ، وروم أرثوذكس الخارجية ، وتسربت معلومات تتحدث عن ترشيح شخصيات شيعية لتولى حقيبة الداخلية من بينهم تسمية ضابط متقاعد من ( آل شحيتلي ) غير منتمِ وغير مستفز للثنائي الشيعي ، أو ترشيح اللواء عباس إبراهيم .
ومن الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية أخرى أربع شخصيات لبنانية تعمل في الخارج تولى الفرنسيون الاتصال بهم لإسناد لهم حقائب المالية والطاقة والاتصالات والخارجية ، بينما المرشح لتولي حقيبة وزارة الصحة طبيب الأمراض النسائية الشهير الدكتور جمال أفيوني ، وهو يتمتع بصفات وخبرة كبيرة في المجال الصحي.
ولم يتوصل عون وأديب إلى إتفاق نهائي على عدد الوزراء وتوزيع الحقائب السيادية والأساسية والحقائب العامة ، حيث يرغب عون أن تتشكل الحكومة من 20 وزيراً ، معتبراً أنَّ حكومة من 14 وزيراً لن تكون كافية ، ولكنه لا يريد حكومة ثلاثينية موسعة في هذا الظرف .
وبكل الأحوال لا يملك حكام لبنان ترف التجاذب حول المقاعد الحكومية ، أو فرض الشروط حول التشكيل الوزاري الجديد، فالحَاكم والحَكَم اليوم هو الرئيس الفرنسي ماكرون ، وليس الرؤساء ميشال عون أونبيه بري أوسعد الحريري ، ولا السيد حسن نصرالله أوالنائب وليد جنبلاط ، أوغيرهم من الساسة اللبنانيين وزعماء الطوائف وأمراء الحرب السابقين ، ولهذا يجري ترسيم شكل ومضمون السلطة اللبنانية التنفيذية الجديدة في قصر الإليزيه ، وتتشدد فرنسا في إصرارها على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بما لايتجاوز نهاية الشهر الحالي ، وعلى ما يبدو أنَّ الأجواء تتجه إلى تشكيل ( حكومة لبنانية بلا أحزاب ) .
وأكدت مصادر مطلعة لإذاعة ( النور) التابعة لحزب الله ، يوم الأحد 13/9/2020 على أنَّ : ( الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكان بوزارة المالية ، مع اعتماد سياسة المرونة بموضوع تسمية الوزير لهذه الحقيبة ) ، بينما كشفت قناة ( الجديد ) المعارضة لحزب الله وحركة أمل وللعهد الرئاسي والنظام السياسي اللبناني الحالي ، أنَّ : ( المطروح حالياً لوزارة المالية نجل شقيقة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ، لكنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد لأنه خارج البلاد ) .
ويبدو أنّ ( الإشكالية ) الدائرة حول وزارة المالية ، واصرار الرئيس المكلَّف على إقصاء الثنائي الشيعي عن هذه الحقيبة ، متصلة بمبدأ رفضه فرض أي احتكار طائفي لأية حقائب وزارية .
ولم يسبق لرئيس حكومة مكلّف أن احتجب عن الحركة السياسية ، كما فعل ويفعل مصطفى أديب منذ تكليفه تشكيل الحكومة ، ويبدو أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتفاوض نيابةً عن مصطفى أديب مع الكتل السياسية اللبنانية ، ولهذا فقد استبعدت التسريبات من قصر بعبدا الرئاسي أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال اليومين المقبلين ، وتحدثت عن عتب الرئيس عون على أديب بسبب عدم تواصله مع الكتل النيابية.
وكان مثيراً للإنتباه أنَّ الأحزاب السياسية اللبنانية التي كانت تنشغل مع كل عملية تأليف حكومي بضمان حصتها من الجبنة الحكومية ، أعلنت الواحدة تلوَ الأخرى ترفُّعها عن المشاركة في حكومة أديب ، في سابقة تثير الإستغراب والتساؤل والتعجب !! ، وكان الحزب الإشتراكي أوّل المتعفّفين ربّما بفضل ( قرون إستشعار) رئيسه وليد جنبلاط التي التقطت ( مخطط لــــ”مكيدة” أميركية ـــــــ فرنسية ضد القيادات اللبنانية التقليدية ) ، تلاه حزب القوات اللبنانية ، ورئيسه عرَّاب الخيانة والعمالة والتطبيع ، المنشغل بـاتفاقيات العار والتطبيع الإماراتية ــــ البحرينية مع العدو الصهيوني ، وانتقلت عدوى التعفّف إلى التيار الوطني الحرّ وحركة أمل ، ولم يتمكن النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ، من إقناع أعضاء « تكتل لبنان القوي » للمطالبة بحصة محددة في الحكومة ، مثلما كان يحصل لدى تأليف الحكومات السابقة ، وتصدَّى لهذه الطروحات النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان، اللذان رفضا المماطلة فيما يتعلق بالإتفاق الذي تم مع الفرنسيين ، وأكدا على ضرورة الالتزام بما قيل للرئيس المكلَّف في الاستشارات النيابية ، بأنَّ : ( التيار يريد التسهيل ، ولا مطالب لديه ) .
وباتت التشكيلة الحكومية جاهزة ، وأطلع أديب رئيس الجمهورية عليها ، ولكن ليس من مصلحة الرئيس عون قبول التشكيلة المعلّبة ، لأنّ قبوله يعني نسف كلّ المعارك التي خاضها في استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية ، فهل من المتوقع أن يرضخ عون ويقبل بحكومة لا تعرفه ولا يعرفها تكون تكراراً لتجربة حكومة فؤاد السنيورة التي تشكّلت في العام 2005، أم يعترض ويعطّل تشكيلها ؟ .
وعلى الناحية الأخرى فمن يقرأ بين سطور بيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، الذي أعلن فيه اعتذاره عن مشاركة حركته في حكومة أديب وتأكّيده على التعاون معها ، يستشفّ أنَّ الأمور خرجت عن سيطرة اللاعبين المحليين ، وقد اكتشف بري ومعه حزب الله وجميع الحلفاء الآخرين ، أنَّ الفرنسي اقتحم بيوتهم دون استئذان ، ويدعمه في وقاحته هذه الأميركي الذي يحمل بيده عصا العقوبات ، ولو كانت أمور تشكيل الحكومة متروكة كما في السابق ، لهدّد بري مدعوماً بحزب الله وحلفاءهما بحجب الثقة عن حكومة أديب ، أمّا أن يقول إنّه سيتعاون معه رغم عدم مشاركته ، فهذا يعني أنّه إما قرّر الاعتزال ، أو أنَّ الثنائي الفرنسي ـــــــ الأميركي أخرج بري من الملعب السياسي ، أو أنَّ بري رمى كرة النار طوعاً في ملعب الرئيس عون ، ويبقى السؤال ما إذا كان عون سيُخلي الملعب الداخلي للتحالف الخارجي ، وما إذا كان بمقدوره تلقّف كرة النار وحده في ظلّ انسحاب رئيس +المجلس النيابي من الملعب؟.
ونتيجة لجملة التعقيدات التي تحيط بتشكيل الحكومة ، فقد أخذ عون مهلة 24 ساعة لدرس الصيغة التي تقدّم بها أديب لجهة عدد الوزراء ونوعية الأسماء والاختصاصات وتوزيع الحقائب ، وقد اتفق عون وأديب على أن يجري كلّ منهما جولة اتصالات لتأمين أوسع تغطية سياسية ونيابية للتشكيلة الحكومية قبل إصدار مراسيمها ، وهناك توجه لإلغاء أربع وزارات في الحكومة الجديدة ، هي: الإعلام ، الثقافة ، المهجرين والتنمية الإدارية.
ولم يعد خافياً أنّ الفرنسيين قرّروا تشكيل حكومة ، يختار ماكرون وزراءها بنفسه ، ويُرجّح أن يكونوا جميعاً من المغتربين اللبنانيين ، وفي ظل إصرار الرئيس الفرنسي على المضي قُدماً في مهمة انجاز تأليف الحكومة ، فقد أرسل يوم الأربعاء الماضي 9/9/2020 مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية الجنرال برنار إيمييه ، في زيارة سريعة إلى بيروت استمرت لعدة ساعات ، التقى خلالها بعيداً عن الإعلام كبار المسؤولين اللبنانيين ، وكان محور اللقّاءات كسر الجمود في مشاورات تشكيل الحكومة ، بينما توجه المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، صباح الخميس 10/9/ 2020إلى باريس موفداً شخصياً من الرئيس ميشال عون ، وشوهد على متن نفس الطائرة اللبنانية التي أقلت اللواء إبراهيم إلى باريس ، شخصيات لبنانية أخرى من بينهم النائب تيمور وليد جنبلاط ، وانحصرت مهمة اللواء إبراهيم مباشرةً بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب ، واستقراء الموقف الفرنسي من العقوبات الأميركية المفروضة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ، ومعرفة حقيقة التهديدات بفرض عقوبات جديدة على عددٍ آخر من الشخصيات السياسية ، حيث أثرت هذه العقوبات على مواقف ( الفريق الثنائي الشيعي ـــــ حركة أمل وحزب الله ) ، والذي عمل لتسريع ولادة الحكومة ، عبر اتصالات شملت الرئيسان عون والحريري ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ، بهدف مواجه التهديدات الأميركية والصهيونية ، وكانت نتيجة تلك الاتصالات عدم الاتفاق على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة ، مما اضطر الرئيس عون لإيفاد اللّواء عباس ابراهيم إلى فرنسا للوقوف على الرأي الفرنسي .
ويستعد وزير الخارجية الفرنسي جاك إيف لودريان لزيارة لبنان لدفع جهود تأليف الحكومة ، والتحضير لاجتماع باريس في حال تشكيلها ونيلها الثقة ، حيث يسابق مصطفى أديب الزمن لاستكمال تشكيل الحكومة ، بالتزامن مع ضغوط أميركية كبيرة على الساسة اللبنانيين الممسكين بزمام الأمور وعلى الجهات اللبنانية الحليفة لها ، لابعاد « حزب الله » عن تشكيلة الحكومة ..
ومن المهم الإشارة إلى انَّ اتصالات الثنائي الشيعي مع الرئيسين عون والحريري خلال الأيام الماضية ، تسببت في حدوث إرباك وتباين إعلامي وصحافي ، حول تبلور صورة للتركيبة الحكومية تبينَّ أنَّها غير صحيحة ، وأدى فشل الاتفاق بين هذه الأطراف إلى تريُّث الثنائي الشيعي كنتيحة لتريث الفرنسيين ، حسبما قال المكلفان الفرنسيان بمتابعة تشكيل الحكومة اللّبنانية إيمانويل بونّ وبرنارد آيميه ، للموفد الرئاسي إلى باريس اللّواء عباس ابراهيم ، وكذلك مباشرة لكلٍّ من عون وأديب ، خصوصاً أنَّ رغبة فرنسا هي تشكيل حكومة مُصَّغَّرة فعالة تتولى المهمات الإصلاحية المالية والاقتصادية وتحارب الفساد ، ولن تسمح فرنسا بأي تعطيل يؤخر ذلك ويتجاوز المهلة التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ويعزز الموقف الفرنسي المتشدّد لتسريع تشكيل الحكومة ، وتم التهديد بفرض عقوبات ضد كل من يعرقل توجهها ، وقد لوَّحَ الرئيس الفرنسي بفرض العقوبات بحق من يعرقل الإصلاح والتغيير في النظام السياسي اللبناني السابق القائم على المحاصصة الطائفية والحزبية ، وهناك لائحة فرنسية جاهزة مشابهة للّوائح الأميركية ، وقد لمَّح مساعد وزير الخارجية الأميركي شؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، حول العقوبات الفرنسية المتوقعة في تصريحاته عقب صدور قرار العقوبات الأميركية ، بقوله : ( نحن على الصفحة نفسها مع الفرنسيين وسمعنا من مكتب الرئيس الفرنسي ، أنّ من يحاول عرقلة الإصلاح ، فإّن الحكومة الفرنسية ستعمل على تصنيفهم وفرض عقوبات عليهم ) .
وكشفت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية ، أنّ : ( باريس كانت على علم مسبق بسلّة العقوبات الأميركية، ولكن هذا شأن أميركي لا علاقة لفرنسا به ، وباريس تفصل في الأساس بين هذه العقوبات وبين المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة إنعاش الوضع في لبنان ، ولا رابط بينهما، وهذا الاجراء الاميركي ينبغي ألّا يؤثّر على الجهد اللبناني بتأليف حكومة في القريب العاجل) .
ولا يمكن عزل الأمور في الساحة السياسية اللبنانية بعيداً عن لائحة العقوبات الأميركية التي أفرجت واشنطن عن اسمين منها ، وتستخدم مع السياسيين اللبنانيين ( لعبة العصا والجزرة ) ، عصا العقوبات لمن عصى، والجزرة لمن يستطيع تطويع نفسه بنفسه.
وأصبح مفتاح حلّ التعقيدات الحكومية بيد اللّواء عباس ابراهيم الذي دأب على تولّي العديد من المهام السياسية الحساسة في الداخل والخارج لما يتمتع به من مؤهلات شخصية كلّلت غالباً مساعيه بالنجاح ، وليس فقط بسبب موقعه الوظيفي ، وقد حمل إبراهيم مخرجات الحل الآتي من باريس إلى قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا ليُصار إلى وضع اللّمسات الأخيرة لحكومة المهمّات الصعبة والملفات المعقدة ، ومن المتوقع أن تتكثف الضغوط الفرنسية وتبلغ الذروة قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً التي حددها الرئيس ماكرون لإتمام التأليف ، ومما يُضيّق الخناق أكثر على الطبقة السياسية هو أنَّ ماكرون يتحرّك بتفويض أوروبي وإقليمي ورضى أميركي ، لذلك فإنَّ هامش المناورة يضيق لدى الرئيس عون و”حزب الله” و” حركة أمل ” والحلفاء الآخرين ، حيث أنَّ سيف العقوبات لن يرحمهم ، وبنفس الوقت لايريد الإيرانيون إفشال المبادرة الفرنسية لكونهم لا يريدون إغضاب الرئيس ماكرون خلال ذروة معركتهم مع الأميركيين ، كما أن من مصلحتهم إنقاذ “حزب الله” والعهد من الورطة التي وقعا فيها بعد إستلامهما الحكم ، ولذلك فإنَّ الأجواء تشير ــــــ حتى الآن ـــــ إلى أنَّه لن تكون هناك أية عرقلة فعلية ، لكنَّ الأمور تخضع للمناورات والتفاوض والشد والجذب والحسم الذي ربما يكون في ربع الساعة الأخيرة، وربما نكون أمام تشكيلة كاملة للحكومة اللبنانية الجديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي .
