قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إنّ المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية، مُؤكّداً على أهمية تحقيقها في ظل التحديات الكبرى التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بينها التطبيع وتراجع مكانة القضية في إطار الاهتمام العربي، ومحاولة فرض "صفقة القرن".

وأضاف أبو ظريفة خلال لقاءٍ مصور مع وكالة "خبر": "لا خيارات أمامنا سوى تجميع عوامل القوة واستنهاض الحالة الشعبية"، لافتاً إلى أنّ ذلك يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة، لكنّ في ظل حالة الانقسام تتبدد كل عوامل القوة.

وتابع: "العامل الذاتي الفلسطيني مهم جداً، وتوافقنا في الثالث من سبتمبر الماضي في اجتماع الأمناء العامين، على دعوة الجميع لإزالة كل العراقيل من طريق تنفيذ القرارات المتخذة، سواء على صعيد تشكيل قيادة وطنية موحدة، أو لجنة البحث في الشراكة بما فيها الانتخابات".

وأردف: "ملف الانتخابات مهم جداً، حيث جرت حوارات ثنائية مع الفصائل، من بينها الجبهة الديمقراطية"، داعياً إلى ترسيم نتائج هذه الحوارات في إطار الكل الوطني، عبر الدعوة السريعة للقاء آخر للأمناء العامين أو من ينوب عنهم، من أجل بحث كيفية تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

واستدرك: "الجبهة الديمقراطية ستشارك في هذه الانتخابات، وعندما تُصبح أمراً واقعاً سيتم بحث كل الخيارات المطروحة".

وفي سياقٍ آخر، قال أبو ظريفة: "إنّ الطبقة العاملة تأن من الفقر والجوع والبطالة، خاصةً أنّ الطبقة التي تكتوي بنيران الانقسام هي العمال، عدا عن الحروب المتعددة على قطاع غزّة، وتدمير البنية الاقتصادية المؤسسية التي كانت تُشغل حوالي 40 ألأف عامل، ألقت بهم في سوق البطالة".

واستطرد: "لا إمكانية لمعالجة هذا الواقع إلا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وبدء سياسة اقتصادية اجتماعية على يد حكومة وحدة وطنية تكون موجهة نحو الطبقات الفقيرة والعمال".

وأكّد على ضرورة إنشاء صندوق للتشغيل يستوعب الأيدي العاطلة عن العمل، أو صندوق بدل بطالة يؤمن لقمة العيش وحياة حرة وكريمة لهم، وعدم إحداث أيّ تمييز جغرافي في أيّة قضايا مالية تتعلق بالعمال، مثل استبعاد عمال غزّة من 68 ألف مساعدة مُقدمة للعمال، أو المشاريع التشغيلية على أساس اللون السياسي؟

وفي ختام حديثه أشار أبو ظريفة إلى أنّ الكتلة العمالية التابعة للجبهة الديمقراطية نظّمت أكثر من فعل لإعلاء صوت العامل، الذي يسعى لحياة كريمة تقوم على تأمين فرصة عمل وعلاج وتأمين لأبنائهم، باعتبار أنّ الطبقة العاملة مرتكز رئيسي في إطار مشروع التحرر الوطني.