طالبت بلجيكا اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبانٍ فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان صحفي، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وأوضحت: "نشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنًا ومنشأة وبركسًا، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني"، داعية السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لهدم المساعدات الإنسانية.

وأكدت على دعمها مشاريع البنية التحتية هذه، لأنها تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتي يتم تنفيذها دائمًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مدينة عملية هدم أربعة منازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرية الركيز جنوب الخليل الشهر الماضي، من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث تم بناء هذه البنية التحتية الأساسية بأموال بلجيكية، كجزء من المساعدات الإنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة، مطالبة "إسرائيل" بتعويضات أو تعويضات عن عمليات الهدم.

وذكرت أن هدم البنية التحتية والمساكن في الضفة يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتزامات "إسرائيل" كقوة محتلة وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، مردفة: "بلجيكا ليست المانح الدولي الوحيد الذي يواجه الهدم، فمنذ عام 2017، وبمبادرة منها قامت مجموعة من الدول الشريكة المتضررة بإجراءات مماثلة بالتواصل بشكل منهجي مع السلطات الإسرائيلية لمطالبتهم بوقف عمليات الهدم، وإصلاح المشاريع المتضررة، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم".

كما ودعت السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم لمدارس رأس التين وجنبا وخربة الفخيت، وكذلك حماية 52 مدرسة في الضفة معرضة لخطر الهدم.

وأعربت عن قلقها من هدم المدارس، مؤكدة حق الأطفال الفلسطينيين كسائر الأطفال في العالم بالتعليم، وهو حق مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل