قال الخبير الاقتصادي وائل الداية، إنّ انخفاض سعر الدولار أمام العملات العالمية؛ يعود إلى أسباب سياسية تتمثل بانتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس دونالد ترمب إلى الرئيس المنتخب جو بايدن؛ الأمر الذي أدى لتردد المستثمرين في حمل الأوراق المالية المُسعرة بالدولار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

انخفاض الدولار عالمياً

وأضاف الداية في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ سعر صرف الدولار يتم تحديده من ناحية عالمية أمام العملات الآخرى؛ بمعنى أنّ انخفاض الدولار أمام اليورو والجنية الإسترليني والين الياباني، يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاضه أمام الشيقل الإسرائيلي"؛ لافتاً إلى أنّ الشيقل "الإسرائيلي" يُمثل حتى اللحظة مرحلة قوية في مستوى أسعار الفائدة.

ومُنذ سبعينات القرن الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بطباعة الدولار خارج غطاء الذهب، ومن هنا بدأت مرحل جديدة تُحدد العملات بحرية من قبل الحكومات؛ وذلك بعدما كانت الدول تطبع بقيمة ما تمتلكه من ذهب.

وتُحدد بعض الدول قيمة عملتها حسب سوق العملات أيّ حسب العرض والطلب؛ فترتفع قيمة العملة إذا زاد الطلب عليها والعكس صحيح.

كما أنّ بعض الدول ترتبط عملتها بعملة أجنبية مثل الدول الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي، وقد ترتبط العملة بسلة عملات مثل الدينار الكويتي، فيما تُحدد قيمة العملة حسب ما تراه مناسبًا لطبيعة اقتصادها.

تذبذب الدولار حتى يناير المقبل

وبالحديث عن الفترة الزمنية المتوقعة لانخفاض الدولار أمام العملات العالمية ومن بينها الشيقل "الإسرائيلي"، قال الداية: "إنّ الأمر يتبع سياسيات البنوك المركزية"، مُشيراً إلى أنّ البنك المركزي "الإسرائيلي" يتبع "سياسة السوق "؛ وبالتالي الأمر متوقف على مدي استجابة السوق المحلي؛ لإجراءات البنك المركزي.

وأكّد على أنّ جائحة كورونا تعمل على تأخير استجابة القطاعات الاقتصادية؛ وبالتالي قد نشهد تأخير لفترة زمنية قادمة تمتد من شهر إلى شهرين.

وأوضح أنّ تذبذب الأسعار؛ يعود إلى تأثير جائحة كورونا، بالإضافة إلى انتقال الإدارة الأمريكية للرئيس المنتخب بايدن؛ وبالتالي على الأقل التذبذب سيمتد لشهر يناير، وصولاً إلى انتقال آمن للسلطة؛ ومن ثم تحييد العامل السياسي وبدء إجراءات البنك "الإسرائيلي" للتأثير على أسعار الصرف من عدمه.

تضرر اقتصاد الاحتلال

وبيّن أنّ انخفاض الشيقل أمام الدولار ليس في مصلحة اقتصاد دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى تصريح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، بالتدخل بشراء كميات من الدولار.

وتساءل: "إلى أيّ درجة سيستجيب المستثمرين أو حاملي الشيقل أو المضربين إلى إجراءات البنك المركزي؟!، هذا محط انتظار"، مُستدركاً: "لكنّ في النهاية ستكون الآثار سلبية حال استمر انخفاض الدولار أمام الشيقل".

أما عن الفئات المستفيدة والمتضررة من انخفاض الدولار أمام الشيقل "الإسرائيلي"، قال الداية: "إنّ بعض القطاعات تضررت؛ خاصة المُسعرة وراتبهم بالدولار، وذلك بخسارتهم جزء كبير من دخلهم الشهري"، لافتاً إلى أنّ الضرر قد يتجاوز أكثر من 10% من قيمة الدخل سواء بالدولار أو بالدينار الأردني المرتبط مباشرةً بالدولار.

ونوّه إلى أنّ غالبية الرواتب في فلسطين مُسعرة بالدولار ويتم تحويلها إلى عملة الشيقل؛ وبالتالي يفقد موظفون القطاع العام "الأونروا"، وكذلك موظفين القطاع الخاص المُسعرة وراتبهم بالدولار جزءًا كبيراً من راتبهم.

وتابع: "قطاعات التجارة والخدمات؛ خاصةً قطاع الاستيراد من الدول المُسعرة بالدولار سيستفيد من هذا الانخفاض؛ لأنّ التاجر يستورد بالدولار ويبيع بالشيقل، لكنّ إذا قام التاجر بالشراء بعملة اليورو فإنّ ذلك سيؤدي لتكبده خسائر".

يُذكر أنّ قيمة العملة لا تُعبر بالضرورة عن قوة الاقتصاد، فقد تكون العملة ضعيفة والاقتصاد قوي مثل "الين الياباني"، وقد تكون العملة مرتفعة والاقتصاد متواضع مثل "الدينار الأردني"، والسبب الرئيس لذلك أنّ الدول التي تعتمد على التصدير والاستثمارات الأجنبية تخدمها القيمة الضعيفة للعملة، أما الدول المستوردة؛ فمن صالحها القيمة المرتفعة للعملة.