أكّدت المتحدثة باسم قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية، نيروز قرموط، على رفض قائمة المستقبل لقرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات، لافتةً إلى أنّ حوالي 25 قائمة انتخابية ترفض قرار التأجيل.

يُعمّق الانقسام

وقالت قرموط في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الخميس: "إنّه لا يوجد أحد يملك قرار التأجيل، وهو ما نعتبره مدخلاً قانونياً لرفض القرار"؛ مُعتبرةً أنّ المستفيد من قرار التأجيل، هو من لديه مصالح "فئوية" يُريد الحفاظ عليها، أو من لديه تخوف من نتائج العملية الانتخابية.

وفي ردها على سؤال حول خطورة قرار التأجيل على الحالة الفلسطينية، أشارت إلى أنّ تكلفة التأجيل عالية وهي تعميق الانقسام الفلسطيني بتفرد مجموعة في قرار التأجيل؛ لافتةً إلى أنّ قرار الأغلبية في الساحة الفلسطينية تُعبر عنه الإرادة الشعبية من خلال القوائم المستقلة والمنتمية للفصائل الفلسطينية، وهو إجراء الانتخابات في موعدها.

دور قيادي ضد التأجيل

أما عن الخطوات القادمة في حال إعلان قرار التأجيل، قالت قرموط : "ننتظر اجتماع اليوم وبعدها سنتخذ موقفنا"؛ مُستدركةً: "ربما يكون القرار إيجابياً بإجراء الانتخابات في موعدها، لذلك لا نُريد استباق الأحداث".

وأضافت: "نحن ندرس مع كافة القوائم الموقف القانوني المناسب اتخاذه إزاء قرار تأجيل الانتخابات حال صدوره"، لافتةً إلى أنّ قطاع غزّة سيشهد اليوم احتجاجات وتظاهرات رفضاً لقرار التأجيل.

وبالحديث عن قيادة قائمة "المستقبل" لجبهة الرفض ضد قرار التأجيل، قالت قرموط: "إنّنا نتطلع إلى دور طليعي في قيادة رغبة الشارع الفلسطيني في فرض إرادته بتنفيذ الانتخابات الديمقراطية"، مُردفةً: "لكنّ ذلك لا يُهمش دور الآخرين فكلٌ له دوره".

تعديلات لن تمتص غضب الشارع

وشدّدت قرموط، على أنّ محاولات التغطية على قرار التأجيل، بالحديث عن تشكيل حكومة وحدة وتعديل حكومي؛ لامتصاص غضب الشارع، لن تُجدي نفعاً.

وتابعت: "الشارع ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، ويتطلع إلى مصالح استراتيجية عليا؛ تتجسد في إنهاء الانقسام بشكلٍ حقيقي، وليس محاصصة هنا وهناك واستيعاب قوى لا تُعبر عن اتساع شعبي واسع".

وأوضحت أنّ الموقف الدولي يؤيد تشكيل حكومة منتخبة بعد 15 عاماً من توقف العملية الديمقراطية، مُؤكّدةً على أنّه لن يتم امتصاص الغضب الجماهيري بالحلول السابقة.

وختمت قرموط حديثها، بالقول: "إنّ قرار رفض تأجيل الانتخابات يمتد بين الوطن والشتات الذي ينظر إلى ضرورة إصلاح  منظمة التحرير، من خلال إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني بطريقة شفافة ونزيهة.