استعرض وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الجمعة، تطورات قضية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال عبد العاطي خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي تنظمه الحكومة الألمانية : "مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي"، مُشيرًا إلى أنّها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، بل على العكس، تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة.

وأكّد على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أيّ اتفاق حول سد النهضة.

وتابع: "ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه"، مُوضحًا أنّ مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

ولفت إلى أنّ مصر لم تعترض على أيّ سد في أثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الأثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع.

وبيّن أنّ أيّ نقص في الموارد المائية ستتسبب في أضرار جسيمة، ونقص 1 مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، مُنوّهًا إلى أنّ قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل، وأيّ نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر.

وأضاف: "مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعاني من الشح المائي، وتُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه".