أكد نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، على أنه جاري نقاش مخرجات المجلس المركزي في دورته الحادية والثلاثين لإصدارها في البيان الختامي.
وقال فيصل في تصريح صحفي، إن شعبنا أمام مرحلة جديدة واستحقاق وطني جديد يجب أن تتوحد فيه كافة الجهود لإنهاء الاحتلال، مضيفًا أن النقاشات كافة تقاطعت عند ضرورة تفعيل دور منظمة التحرير وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة.
وتابع: "كما أكدت ضرورة أن تؤدي إلى قرارات ملزمة في سياق تنفيذ ما أقره المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة نحو فتح مسار المقاومة بكل أشكالها والانتفاضة الشعبية الشاملة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل لإنهاء الاحتلال وإسقاط آثار صفقة القرن".
وأردف أنه جرى النقاش حول ضرورة عدم التعويل مجددا على المسار التفاوضي وإنما التمسك بقرار المجلس الوطني باتجاه عقد مؤتمر دولي حسب خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة على أساس قرارات الشرعية الدولية لتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.
وشدّد فيصل على أن هذه الدورة يجب أن تشكل فرصة جديدة لفتح حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة سليمة تطور من قدرات شعبنا ومنظمة التحرير وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية من بوابة الانتخابات الشاملة.
وأشار فيصل إلى أن هناك لجنة صياغة مشكلة تتابع النقاش الجاري لتلخيص المخرجات التي جرى التركيز عليها، مؤكدا ضرورة وضع آلية تنفيذية مباشرة لهيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وكافة مقومات منظمة التحرير، للخروج من متاهة الانقسام إلى الوحدة والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال والاستيطان وإسقاط مخطط الضم ومشروع القدس الكبرى لصالح تأسيس دولة فلسطينية ديموقراطية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
