درجنا في م.ت.ف، أن نطلق تسمية على العام القادم، فكان عندنا عام الصمود، وعام الحسم، وعام الاستمرار، وغيرها من تسميات.
لم تعد هذه العادة، عادة قائمة، منذ أن عدنا، على ما هو متاح من الوطن!
تذكرت، أمس، ليلاً، السنوات الخوالي، في بيروت، وتحديداً، حي الفاكهاني، هذا الحي الذي عشنا به طويلاً، قيادات ومؤسسات وفصائل، وكيف كان هذا الحي يعجّ بنشاط ثوري عظيم، وكيف كانت الأيام العشرة الأخيرة، من كل عام... إعدادات لاستعراض عسكري، بحضور الرئيس ياسر عرفات، وقيادات الفصائل، وكيف كان الأمل، وقود حياتنا ونشاطنا... تساءلت، فيما إذا عزمنا على تسمية العام القادم، 2016، باسم معين.. واخترت له اسماً، وهو عام البقاء، لما شهدناه من صعوبات وأزمات في العام الفائت، آملاً من وراء هذه التسمية، بعث الأمل في النفوس، للبقاء، والاحتفاظ بما هو متوافر لدينا، نظراً لما يعصف بنا من عواصف، تأتينا من كل جانب، وتهدف أساساً، لهدم سلطتنا الوطنية، واقتلاعنا من أرضنا ووطننا، وهدم كياننا الوطني، هدماً كاملاً.
فيما إذا تمكنا، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة، من الحفاظ على كياننا الوطني، والبقاء فيما نحن فيه، نكون، ودون أدنى شك قد حققنا انتصاراً مجيداً، في أوساط تبذل جهوداً دؤوبة، للقضاء علينا وهدمنا.
لا يعني ذلك، العمل وبذل الجهود، لما هو أبعد من ذلك، ولكن دون أوهام، ورفع سوية الآمال، لدرجات عالية، نحن لسنا بحاجة لها، في معركة البقاء، المفروضة علينا.
رفع سوية الآمال، تساوي في مخاطرها، بث الإحباط في النفوس. ما مر علينا خلال سنوات الثورة، الطويلة، منذ العام 1965، وحتى الآن، أعطى من الدروس، ما هو كاف، لتحسس الحالة التي نعيش، دون أوهام تذكر.
لعلّه من نافلة القول، إن من يتحكم في السياسات الإسرائيلية، هذه الأيام، هم من غلاة المستوطنين والمتدينين واليمينيين... هؤلاء، لا يتورعون عن إنكار وجود شعب فلسطيني، وبالتالي كيان فلسطيني، وسياسات فلسطينية، بات من الواضح، أن هؤلاء، باتوا يتمكنون، من القفز على حل الدولتين، والسعي جدياً، لجعل التجمعات الفلسطينية في المدن والبلدات الفلسطينية، تابعا خاضعا للدولة الإسرائيلية، وبالتالي خدمتها.
هؤلاء لا يريدون حل الدولة الواحدة، ولأسباب بديهة بالنسبة لهم، هم لا يأبهون بالسلطة الفلسطينية، إن بقيت، وإن ولّت، هم ليسوا معنيين بها جدياً.
قد يقول قائل، وقد يجتهد مجتهد، ويقول، إن حل السلطة، سيحرج الحكومة الإسرائيلية، لأن في ذلك، تحميل الاحتلال مسؤولية احتلاله.
وفي ذلك، مغالطة كبرى، فحل السلطة، سيعني عملياً تفريطاً بإنجازات وطنية كبرى، مقابل الافساح في المجال، كي يقوم الاحتلال، بالتعاون مباشرة، مع شخصيات موالية، لسياساته، وأن تقوم تلك الشخصيات بتشكيل أطر إدارية، تتولى مسؤولية التجمعات الفلسطينية مدنياً، وبالتعاون مع حكام عسكريين.
علينا أن ندرس، وبعمق وشمولية، احتمالات حل السلطة، وما بعد حل السلطة، بعيداً عن الأوهام، وخدمة لعام البقاء القادم!!!

سميح شبيب