التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الإثنين، بنائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وذلك بمقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيروت. 

وحضر اللقاء، عضو القيادة السياسية لمنظمة التحريرعدنان يوسف، ومسؤول دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية فتحي كليب، وعضو لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية خميس قطب، وعن دائرة شؤون اللاجئين مدير عام الإعلام والدراسات و"الأونروا" رامي المدهون ، ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض، ومدير الإدارة المالية العامة علي صوافطة. 

وبحث أبو هولي مع المجتمعين، التحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل المساعي الرامية إلى تصفيتها، من خلال إنهاء عمل "الأونروا" ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وإلى حكومات الدول المضيفة.

وقال: "اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تحديات صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها لبنان، وتقليصات الأونروا جراء أزمتها المالية المزمنة"، مُشيرًا إلى أنّ الرئيس محمود عباس يولي اهتمامًا كبيرًا باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتابع: "هناك توجيهات بتقديم ما يلزم لتخفيف معاناتهم، فاللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية لهم خصوصية خاصة، وهم ذات أولوية لدى منظمة التحرير الفلسطينية"، مُعبرًا عن رفضه تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة نيابة عن "الأونروا"، والذي يحمل في طياته خطرًا يمس تفويض عمل الأونروا الممنوح لها بالقرار 302. 

وشدّد أبو هولي على أنّ منظمة التحرير الفلسطينية ستقاتل من أجل الحفاظ على "الأونروا" وتفويضها في القيام بمهام الإغاثة والتشغيل وفق القرار 302 لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً  بعودتهم إلى ديارهم طبقًا لما ورد في القرار 194.

ووضع فيصل في صورة لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية والمشاريع التي نفذها دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحديات التي تواجه اللاجئين، ومخاطر تصريحات مفوض عام "الأونروا" حول تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين نيابة عن "الأونروا" على تفويضها.

وناقش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بفعل تداعيات الأزمة اللبنانية، التي تتطلب تضافر وتعاون جميع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية والدولية من أجل الاستجابة المباشرة للاحتياجات الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، شدّد فيصل على أنّ ما تتعرض له "الأونروا" من تحديات لا ينظر إليه من باب  الريبة بل جزء من مخطط تصفيتها، مُضيفًا: "القضية الفلسطينية برمتها مستهدفة خاصة قضية اللاجئين من بوابة صفقة القرن، والقدس من بوابة التهويد والاستيطان، وفلسطيني الداخل من بوابة القوانين العنصرية".

وبيّن أنّ ما يجري هو صراع على الرواية، وشعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل التحرير والعودة والدولة، مُردفًا: "الأونروا هي أحد أركان حق العودة تمسكًا بالقرار 194، واستهدافها هو استهداف لحق العودة، ولحق اللاجئين في العيش الكريم". 

واستكمل: "نؤكّد على تعزيز الموقف الرسمي المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفض مخططات التوطين والشركات مع المنظمات الدولية، نيابة عن الأونروا بالموقف الشعبي للتكامل الأدوار الجامعة والموحدة في حماية الأونروا، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".   

وأضاف: "دائرة شؤون اللاجئين استطاعت أنّ تعيد قضية اللاجئين إلى مكانتها الحقيقية على كافة المستويات السياسية والجماهيري والميدانية داخل المخيمات وفي أروقة الأمم المتحدة  باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية، وجوهر الصراع".