كشف مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، أسامة نوفل، أنَّ قرار المحكمة الإدارية ينص على تجميد رسوم إذن الاستيراد على المواد الغذائية والألبسة وليس وقفها، مُشيراً إلى أنَّ الوزارة ملتزمة بقرار المحكمة، لكِن يوجد جلسة يوم الإثنين المقبل لبحث الملف.
وقال نوفل، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ السلع التي تم فرض رسوم عليها تقتصر على 24 سلعة من أصل مئات السلع المستوردة"، مُوضحاً أنَّ هذه السلع لديها بديل في قطاع غزّة، والهدف من فرض الرسوم عليها هو دعم المنتج الوطني.
ورفض ما وصفه حديث التُجار عن "خسارتهم" بعد فرض وزارة الاقتصاد رسوم على السلع التي يستوردونها من الخارج؛ لأنّه تم فرض السلع على مُنتج واحد من نحو 20 صنف يستوردها مجموعة من التجار تظاهروا يوم الأربعاء الماضي احتجاجاً على تلك الرسوم.
وأضاف: "سبب تظاهر التجار هو تراجع أرباحهم الخيالية، وهم لا يريدون ذلك، لكِن في المقابل هناك مصانع بدأت تنمو وهي من بين 24 سلعة التي تم فرض رسوم أذن الاستيراد عليها".
وتساءل: لماذا لا أقوم بدعم 24 سلعة إذا توفرت في منتجاتنا المحلية الجودة والسعر المناسب؟"، مُشدّداً على أنَّ فرض الرسوم على هذه السلع التي لها بديل وطني يصب في مصلحة المجتمع.
وأوضح أنَّ سياسية الحكومة بفرض رسوم على السلع المستوردة ذات البديل الوطني، أدت إلى لتشغيل مئات المصانع؛ وبالتالي هذا الأمر يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.
أما عن أسباب فرض رسوم على قطاع الملبوسات، خاصةً بنطلون الجينز والجلباب، قال نوفل: "إنَّ 60% من بنطلونات الجينز والجلبابات يتم إنتاجها محلياً داخل قطاع غزّة، فيما يتم استيراد 30% البقية"، لافتًا إلى انتعاش مصانع غزّة التي بدأت العمل بشكلٍ أفضل وجودة عالية؛ لذلك تم فرض الرسوم على المستورد من الألبسة وبالتالي التأثيرات ليست كبيرة؛ لأنَّ غالبية بنطولانات الجينز والجلبابات تُنتج في غزّة.
وأكمل: "التجار أنفسهم طالبوا سابقاً بمنع استيراد بعض الملابس؛ لعلمهم أنّه ليس لمصلحة المنتج المحلي؛ وبالتالي الإشكالية في موضوع البلاطين الجينز والزي المدرسي"، مُشيداً بالتجربة الناجحة خلال العام الجاري، بنسج المصانع الزي المدرسي كاملاً في غزّة؛ الأمر الذي أدى لعمل المصانع والعمال بشكلٍ كامل.
واستدرك: "غزّة على مدار تاريخها مصدر رئيسي لتصدير الجينز للخارج سواء في مصر أو الضفة الغربية وأماكن أخرى"، لافتاً إلى أنَّ الاستيراد أدى إلى إغلاق عدد كبير من مصانع الجينز باستثناء مصانع معدودة؛ بسبب إغراق أسواق غزّة بهذه السلع.
وأوضح أنَّ فرض الرسوم على الجينز أدى إلى تشجيع المصانع على إعادة العمل والاستفادة خلال الثلاثة أشهر السابقة القرار بعودة نحو 400 عامل إلى أماكن عملهم، مُردفاً: "أحد المصانع في خانيونس طلب نحو 50 عامل على ماكينات حديثة بأجرة يومية قدرها 100 شيقل".
وشدّد على أنَّ الوزارة تُولي أهمية كبيرة لعمل مئات الآلاف من العمال ليتمكنوا من إعالة أسرهم، وليس عدد محدود من التجار يكسبون ملايين الدولارات، وبالتالي طالما المنتج المحلي قادر على الصمود فيجب دعمه.
وبيّن أنَّ الوزارة لم تُحمل تجار "الجينز" الرسوم، بل قامت برعاية اتفاق بينهم وبين المنتجين ينصل على أنّ يقوم التجار باستيراد مدخلات الإنتاج، ومن ثم يقوموا بالتسويق للمصانع في المحافظات الخمس"؛ مُستدركًا: "لكِنهم رفضوا القرار؛ لأنَّ عملية الربح التي كان يتوقعها من المستورد خيالية وليس على قاعدة المصلحة العامة بل الخاصة".
وفي 28 سبتمبر الجاري، نظَّم تجار الملبوسات والمواد الغذائية في قطاع غزّة تظاهرة، احتجاجاً على فرض الحكومة بغزّة ضرائب ورسوماً إضافية على السلع المستوردة، ورفض وزارتي المالية والاقتصاد التابعتين لها تطبيق حكم المحكمة الإدارية في القطاع القاضي، بإلغاء الرسوم والضرائب الإضافية التي تم فرضها قبل نحو ثلاثة أشهر.
وهتف المحتجون وحملوا لافتات تُطالب بإلغاء هذه الضرائب، التي تصعب من عملهم وتحد من قدراتهم التنافسية والتجارية، حيث جابت المسيرة المحمولة التي انطلقت من أمام مقر الغرفة التجارية في مدينة غزّة شوارع المدينة، وصولاً إلى مقر المجلس التشريعي، حيث أطلق السائقون العنان لأبواق السيارات تعبيراً عن الاحتجاج والغضب.
فيما منعت الشرطة المسيرة من استكمال برنامجها بالوصول إلى مقر لجنة العمل الحكومي التي تُدير شؤون قطاع غزة ولقاء رئيسها عصام الدعاليس.
وختم نوفل حديثه، بالقول: "ليس هدفنا العمل ضد التجار بل دعم المنتج المحلي والاقتصاد"، مُضيفاً: "الوزارة تحصل من خلال سلع التجار المستوردة على إيرادات أكبر؛ لكِن دعم المنتج المحلي يجعل الأموال تدور داخل الاقتصاد بينما المستورد يخرج رأس المال من غزّة إلى الخارج بعملة أجنبية بما يؤثر على اقتصاد غزّة، وفقًا لما يُسمى في اقتصاد غزّة بموازنة النقد الأجنبي".
