أكد رئيس التجمع الوطني المسيحي في الاراضي المقدسة، ديمتري دلياني، على أن جريمة اقتحام مستوطنون لكنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، وتكسير وتحطيم محتوياتها، ومحاولة إشعال النار فيها، هي نتيجة الايديولوجية العنصرية الارهابية التي تُزرع في عقول المستوطنين في مدارس مدعومة حكومياً.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تمول مدارس التطرف والعنصرية والإرهاب الإسرائيلية التي خرّجت معظم الإرهابيين اليهود من أموال ضرائب المسلمين والمسيحيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.
واضاف دلياني أن حكومة الاحتلال توفر غطاء قانوني لهؤلاء الإرهابيين اليهود عبر التساهل معهم، وفي كثير من الأحيان عدم إلقاء القبض عليهم أصلاً، مستدلًا على ذلك من خلال عدة حوادث إرهاب يهودي مرت مرور الكرام على الأجهزة الإسرائيلية المعنية، وأحدها حين قام مستوطن في شهر شباط العام الماضي بالاعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس، والتقطت الكاميرات صور الإرهابي اليهودي وهو يقوم بجريمته، وتم إلقاء القبض عليه، ولكن بعد ثلاثة أيام قام بتكرار فعله الإرهابي، وتبيّن أنه تم إطلاق سراحه بنفس يوم اعتقاله بسبب اعتداؤه الإرهابي الأول.
وأشار إلى أن هناك مثل هذه الحالات ما لا يعد ولا يُحصى لأن كل إرهابي يهودي يعلم بأن المؤسسة الحاكمة، وخاصة تحت قيادة الحكومة الحالية، الأشد تطرفاً ودعماً للإرهاب اليهودي، تقف إلى جانبه، مشددًا على أن الدعم السياسي الذي توفره القيادات الإسرائيلية لهؤلاء الإرهابيين من خلال مؤسسات دولة الاحتلال لاسيما الحكومة الحالية التي تشمل من بين أعضائها من تم إدانته سابقاً بدعم الإرهاب اليهودي، يشكل عامل تشجيع وتحفيز لارتكاب جرائم الإرهاب اليهودي.
ولفت إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال التصريحات العنصرية لوزراء وأعضاء كنيست، الأدبيات التي يوزعونها خاصة في حملاتهم الانتخابية، وقرارات وقوانين عنصرية ذات نفس التوجه الذي يغذي الإرهاب اليهودي، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإرهابية التي تطال المقدسيين، ويؤكد على أن الاعتداءات الإرهابية التي حصلت الشهر الماضي بحق مقبرة الكنيسة البروتستانتية، والاعتداء على متاجر باب الجديد في الحي المسيحي بالبلدة القديمة، والاعتداء على الحي الأرمني، والعشرات من جرائم التهجم على رجال الدين المسيحي، وكتابة شعارات الكراهية وشتم الديانة المسيحية، جميعها ذهبت بلا عقوبات حقيقية ضد الإرهابيين اليهود الذين ارتكبوها بالرغم من ان مُعظمها مصوّر بالفيديو، مما يتطلب تدخلاً دولياً لحماية المقدسيين من الإرهاب اليهودي المدعوم حكومياً.
