دعا 188 مسؤولاً سابقًا في شعبة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، بينهم 15 رئيسًا سابقًا لهذه الشعبة، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإيقاف خطة إضعاف جهاز القضاء التي وصفوها بأنها "الانقلاب على النظام القضائي". وجاء في عريضة وقعوا عليها اليوم، الأحد، أن "الاقتصاد الإسرائيلي يدخل منطقة خطر متصاعد، تُضاف إلى أحداث خارجية عالمية ومخاطر أمنية إقليمية".

وقالت العريضة: "إنّه على إثر إجراءات التشريع الجارية في هذه الأيام في الكنيست، نتوقع ضررا شديدا بالاقتصاد والمرافق الاقتصادية، وباتت المؤشرات الأولية لهذا الضرر تظهر في الواقع. وسيتم التعبير عن التبعات على المرافق الاقتصادية والاقتصاد بهروب راس المال، فقدان ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، انخفاض قيمة الشيكل، ارتفاع التضخم، المس بالتدريج الائتماني، ارتفاع أسعار الفائدة والمس بالنمو".

وأضافت: "أنّ العريضة أن "بلورة إصلاح قضائي ودستوري هام يجب أن يستند إلى توافق قومي واسع. ومجموعة مشاريع القوانين المطروحة على طاولة الكنيست ويجري التداول فيها في لجنة الدستور والقانون والقضاء تسعى إلى تركيز قوة غير محدودة بأيدي السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستهداف استقلالية حراس العتبة وإزالة الحماية عن مجموعات وأقليات في المجتمع الإسرائيلي".

وتابعت عريضة المسؤولين السابقين في وزارة المالية: "إنّ مجموعة التشريعات المذكورة تسعى أيضا إلى تقليص، وفي حالات معينة إلى إلغاء مطلق، لصلاحيات السلطة القضائية لممارسة رقابة قضائية على عمل الحكومة والكنيست، وإلى استهداف شديد لقدرة المحكمة في حماية حقوق الفرد وللمبادئ الأساسية الدستورية الموجودة في وثيقة الاستقلال وقوانين الأساس في دولة إسرائيل".

وحذرت العريضة من أنّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص مداخيل الدولة وتحت سياسة مالية مسؤولة لن يكون هناك مفرًا من تقليص عميق ومؤلم في إنفاق الحكومة والمس خلال ذلك بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ونتوقع إلحاق أضرار بغايات اجتماعية مثل تقليص الفقر، الأمن التشغيل، الصحة والتعليم. واحتمالات النمو لن تتحقق وسيتم إلغاء استثمارات ضرورية في البنى التحتية. ويتوقع أن نرى التأثيرات المدمرة على الاقتصاد في المدى القريب، وبشكل أكبر في المدى المتوسط والبعيد".