قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزّة، د. جواد الآغا، إنَّ نحو 1980 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها في قطاع غزّة حتى اللحظة منذ عدوان 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، وأكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي لا زالت عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار.

وأضاف الأغا، خلال لقاءٍ مفتوح عقدته وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، مع  نخبة من الصحفيين والإعلاميين: "إنَّ عدوان أغسطس/2022، خلَّف 41 حالة هدم كلي، ما تم إعماره حتى اللحظة وحدة سكنية واحدة، وكذلك أكثر من 1700 حالة هدم جزئي، لا زال 1300 وحدة سكنية لم يتم إصلاح الأضرار فيها".

وتابع: "إنَّ الهدم الكلي في عدوان 2021 بلغ 1700 حالة هدم كلي، بإجمالي 78 مليون دولار، أما الأضرار الجزئية بلغت 60 ألف حالة بإجمالي 42 مليون دولار"، لافتاً إلى أنَّ الفجوة المتبقية من حالات الهدم الكلي بلغت 638 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها بتكلفة تتجاوز 38 مليون دولار، 450 حالة منهم تقع ضمن أبراج سكنية لم يتم إعادة إعمارها بعد.

وأوضح أنَّ عامي 2018/2019 شهدا موجات تصعيدية متلاحقة على القطاع، خلفت 273 حالة هدم كلي، وأكثر من 3400 حالة أضرار جزئية، وأن الفجوة المتبقية 212 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها، و3000 حالة ضرر جزئي لم يتم إصلاحها.

أما عن ملف الإعمار الخاص بعدوان 2014، لفت الأغا، إلى أنّه تم هدم 11 ألف وحدة سكنية هدماً كلياً خلال هذا العدوان، و162 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، ولقد كانت نسبة الإنجاز خلال هذا الإنجاز هي الأكبر، في حين بلغت الفجوة المتبقية 781 حالة هدم كلي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون دولار، وأكثر 59 ألف حالة ضرر جزئي بتكلفة 79 مليون دولار.

وأردف: "لدينا حالات قبل عدوان 2014 بقيت عالقة ولم يتم إعادة إعمارها بعد، وهي 189 وحدة سكنية هدم كلي لم يتم إعمارها بعد، بتكلفة 7.4 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية التي لم يتم إصلاحها بعد 13 مليون دولار".

وأكمل: "أكثر الملفات المؤرقة لنا والعالقة حتى اللحظة هو ملف الأبراج السكنية والتي استهدفت بشكل أساسي في عدوان 2021، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة إعمارها حوالي 30 مليون دولار"، مُؤكّداً على وجود "فيتو إسرائيلي" بخصوص إعادة بناء هذه الأبراج.

ونوّه إلى أنَّ أبرز التحديات التي تعيق عملية الإعمار رغم كل الجهود المبذولة على أرض الواقع، هي الضعف الواضح في تمويل ملف الإعمار، كون أنَّ أولويات الممولين اختلفت في المنطقة.

وأوضح أنَّ تأخر الإعمار له جانب سياسي للضغط على الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعياً جميع الدول المانحة للإيفاء بوعودها تجاه عملية إعادة الإعمار في قطاع غزّة، وإنهاء هذا الملف المؤرق الذي يمس حياة سكان القطاع.

من جهته، أكّد مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال، محمد عبود، على أنّه منذ اللحظة الأولى للعدوان الأخير على القطاع بدأت طواقم الوزارة بحصر الأضرار الأولية التي طالت السكان بهدف توفير الإغاثة العاجلة والإيواء للأسر التي شردت من منازلها والتي بلغ عددها 224 أسرة.

وبيّن عبود، أنّه فور انتهاء العدوان شرعت طواقم الوزارة بالحصر النهائي لجميع الوحدات السكنية المتضررة ضمن خطة مسبقة وضعتها الوزارة لإنهاء عملية الحصر في مدةٍ لا تتجاوز الأسبوعين، حيث زارت الطواقم المباني المتضررة وتصنيف نسبة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة الخطرة أو التدعيم العاجل، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع: "انتهينا من جميع أعمال الحصر التفصيلي للوحدات السكنية المتضررة للعدوان الأخير على القطاع، حيث بلغت الإحصائيات شبه النهائية لقطاع الإسكان ما يزيد عن 3300 وحدة سكنية متضررة، منها 120 وحدة تضررت بشكل كلي، و120 وحدة تضررت بشكل جزئي غير صالح للسكن، وباقي الوحدات تضررت بشكل جزئي صالح للسكن".

وقال عبود: "إنَّ القيمة التقديرية لإعادة إعمار أو إصلاح هذه الأضرار بلغت قرابة 10 مليون دولار، حيث تم إدخال البيانات على منظومة الحصر الحكومية المحوسبة والتي يتم مشاركتها أولاً بأول مع كفة الشركاء، والجهات ذات العلاقة وتحديثها وفقاً للمشاريع والتدخلات والتمويل المتوفر".

وفي ختام حديثه، شدّد عبود، على أنَّ الوزارة خلال الأيام القادمة ستفتح رابط استعلام للمواطنين على موقع الوزارة، وذلك لتوفير إمكانية الاستعلام للمواطنين عن حصر أضرارهم الجزئية وذلك من خلال موقع الوزارة، وسيتم فتح باب التسجيل للمتضررين الذين لم تصلهم طواقم الوزارة وتضرر فعلياً خلال العدوان 2023.