بعد مرور أكثر من سبعين عاما على صدور القانون الإسرائيلي المشؤوم المسمى بقانون حارس أملاك الغائبين، الذي سلب الأرض والعقار الفلسطيني من يد مالكيه وحائزيه الفلسطينيين قبل عام 1948، والتراخي في تطبيقه بين فينة وأخرى بعد ذلك، عاد ليطل برأسه من جديد بعد خمسة عقود زمنية للإحتلال الإسرائيلي للقدس العربية، ويتسارع في خطى مجنونة، ليطبق في موضوع التسوية العقارية في القدس.

كأن المخطط السياسي الإسرائيلي المتصهين، لم يقنع من كل الخطوات التي اتخذها بعد احتلال فلسطين والقدس بعد عام 1967 وقبلها. فرغم أزمة الإسكان الطاحنة فيها، حيث صادر ما صادر، ومنع البناء للمقدسي الفلسطيني العربي بحجة عدم التنظيم أو الإخضرار أو تحت ذريعة الإحتياطي الإستيطاني أو رسوم البناء الباهظة، عاد وتذكر القانون السيء الذكر فأبرزه على عجل للتطبيق في موضوع التسوية العقارية في شرقي القدس.

لم يكف وزارة الإسكان الإسرائيلية ولا بلدية القدس ولا الداخلية الإسرائيلية عار عدم تنظيم أو إقامة إسكان واحد لأهل القدس الشرقية على مر عشرات السنين، ولا قامت تلك الجهات ولا حتى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بمجرد استبدال أراضي الفلسطينيين المقدسيين المصادرة في جميع الأحياء الإستيطانية ومستعمراته بشقق مبنية ولا كلفوا أنفسهم بمجرد اقتراحها. وهذه ليست منّة ولا صدقة بل هي من أولى واجبات المحتل التي تكفل رخاء الشعب المحتل قبل إجراء أي تغيير في الأرض المقدسية المحتلة. بل هي ألف باء الصفقات العقارية .

رغم المدة الزمنية الطويلة على مرور قانون حارس أملاك الغائبين التي تعدت سبعة عقود زمنية، ورغم أن هذا القانون المسمى قانونا ظلما وعدوانا قد استنفد أغراضه، بحيث اعتبر الفلسطينيون الذين غادروا لمصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والسعودية وهو العالم العربي آنذاك، هم غائبون. وغدت ملكيتهم العقارية تتبع حارس أملاك الغائبين والدولة الإسرائيلية. وبذا تم الإستيلاء على مئات ألاف الدونمات والبيوت والمحلات التجارية العائدة لفلسطينيي المهجر. رغم كل ذلك إلا أن راسم السياسة الإسرائيلي، قرر أن يخرج هذا القانون من جاروره إلى حجرة الظلمات، ويطبقه على إجراءات التسوية العقارية التي نبتت فجأة وبدون سابق إنذار، من رحم الجشع الصهيوني لكل عقار وأرض فلسطينية.

وكأن الفلسطيني المقدسي وأجداده الذين عاشوا على هذه الأرض وزرعوها، ردحا من الزمن، ستنزع ملكيتهم لأن من الطبيعي أن واحدا أو أكثر من ورثة العقار نتيجة للمعاناة والعذاب الذي تعرض له الكثيرون أثناء حرب 1948، هاجر وهو موجود في عمان أو في القاهرة أو في دمشق أو في الرياض إما طلبا للرزق أو سعيا وراء عمل أو وراء تحصيل علمي أو وراء إقامة هادئة، وهو أمر مشروع بل منع من العودة لوطنه ومسقط رأسه وفق قرار العودة رقم 194. وبذا أصبح غائبا في عرف القانون القراقوشي المدعو قانون حارس أملاك الغائبين، الذي لا يوجد مثيل له في العالم، وبالتالي ضاعت أملاك هذا " الغائب " الفلسطيني في طرفة عين. وهذا يذكرني بالأزمة البولندية الإسرائيلية الأخيرة حول ملكية بعض اليهود في الحرب العالمية الثانية في الدولة البولندية، حيث افتعل الإسرائيليون أزمة دبلوماسية مع البولنديين لأن الأخيرين حددوا سقفا زمنيا بثلاثين عاما لادعاءاتهم العقارية. أما نحن الفلسطينيون فلا مجال لإثبات ملكيتك العقارية لمجرد أنك غائب في عرف هذا القانون الذي لا تمل المحكمة العليا الإسرائيلية الصهيونية، من تطبيقه في كل المنازعات، بل لم تقف للحظة لفحص شرعيته، وهو الذي يناقض ابسط حقوق الإنسان والقانون الطبيعي وكرامة الفرد.

ففي القدس للأسف، لا يوجد طابو أردني ( سند تسجيل أرض ) إلا القليل القليل بسبب ظروف قاهرة عديدة سادت المملكة في البدايات وهذا ليس ذنب المقدسي ولا ذنب الإدارة الأردنية. وحينما بدأ العهد الأردني بإجراءات التسوية في ستينيات القرن الماضي، ضمانا لحقوق المالكين والحائزين العقارية عاجله الإحتلال الإسرائيلي عام 1967، ولم يكمل تلك الإجراءات بل بقيت جداول ادعاءات وحقوق مبهمة وغير أكيدة.

ويبدو أن المكر والخبث الإسرائيليين تجاه العقار الفلسطيني المقدسي لا يقفان عند حد، حيث بقيا منتظرين فرصة لا تعوض لتطبيق جديد لقانون أملاك الغائبين على المقدسيين وسلب عقاراتهم بشكل كبير وكأن ما سلبوه غير كاف، حيث تلقفاها بمناسبة بموضوع التسوية العقارية في شرقي القدس الذي بقي نائما خمسين عاما بدون حراك. فبدأوا بتلك الإجراءات بسرية تامة وبدون إعلان وبتنسيق مع الجمعيات الإستيطانية مثل " إلعاد " " وهيمنوتا ". والغرض بين وواضح هو سلب المزيد من العقار الفلسطيني المقدسي وتقديمه على طبق لحارس أملاك الغائبين لتحويله للجمعيات الإستيطانية فيما بعد.

وحسنا ما كشفه مراسل القدس عما كشفته وفضحته وأدانته جمعيتا " عير عميم " و " بمكوم " الإسرائيليتان، من خطة إسرائيلية لتسجيل ملكية الأراضي الفلسطينية تحت غطاء التطوير والتحسين للمجتمع الفلسطيني، معتبرة إياها أكبرعملية سلب للأراضي الفلسطينية خلال خمسين عاما بهدف توسيع المشروع الإستيطاني في القدس واذرعه. ويتم المشروع بسرية تامة وبشكل انتقائي وبشكل فردي ولا يشمل الحوض كله ولا نسبة محددة منه بل قطعا محددة انتقائية من الحوض، وكأننا أمام خفافيش الليل، وذلك كما هو حاصل في أحياء الشيخ جراح ووادي حلوة والبستان تمهيدا لتهويد الحي بأكمله.

وتقول الجمعيتان الناشطتان بحقوق الإنسان في القدس، أن الوسيلة الأساسية لدائرة التسوية العقارية في تنفيذ خططها ، يتمثل في قانون أملاك الغائبين الكارثي الذي سوف يتسبب بهجرة جماعية للمقدسيين وآثار ستكون كارثية على الفلسطينيين. ذلك أن مجرد تطبيق القانون المذكور سينقض موضوع الحيازة الهادئة الدائمة غير المنقطعة للمقدسي الفلسطيني حتى لو كان حائزا لعشرات السنين، فموضوع التقادم والحيازة لا ينفعا في مواجهة هذا القانون الظالم.

ونظرا للظلم والعدوان على حقوق الإنسان المقدسي الأساسية المتمثلة في صعوبة الترخيص وقلة التنظيم ، فقد ناشدتا الجمعيتان الإسرائيليتان المذكورتان الجهات المختصة وقف إجراءات التسوية في شرقي المدينة ، ووقف إعمال قانون أملاك الغائبين وتطبيقه، لما سيسبباه من ضرر وآثار كارثية وطرد عدد كبير من السكان المقدسيين الفلسطينيين وتهجيرهم من أحيائهم وقراهم للمجهول.

يبدو أن المطلب الأساس الحق أن نقول وننادي بإلغاء قانون أملاك الغائبين، برمته بعد أن استنزف أغراضه، وتقادم عليه الزمن. لكن في الظروف الصعبة التي نمر بها كشعب مقدسي وفلسطيني نكتفي بأقل الشرين، وذلك بتجميد تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدس الشرقية والداخل وتجميد إجراءات التسوية العقارية، فيكفيه ما سلب من أراض وعقارات. ذلك أن التجميد للقانون وللتسوية، يحتاج فقط إلى إجراء إداري سياسي، وهو في نطاق المستطاع نظريا، بينما الإلغاء للقانون مستحيل عمليا ونظريا في ضوء التوازنات التشريعية في الكنيست الإسرائيلي، وسيطرة اليمين الفاشي على قوانينه.

ونحن من هنا نناشد سلطتنا الوطنية الفلسطينية بإعطاء هذا الموضوع الهام والخطير والحساس جل اهتمامها ورعايتها، وإلا سنصحو على إفراغ القدس من عقاراتها لتكون نهبا للجمعيات الإستيطانية أو حارس أملاك الغائبين وليبقى لنا لطم الخدود وشق الجيوب.

ونظرا لأن الموضوع سياسي ووطني من الدرجة الأولى، ومتعلق بأراضي القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، فنحن نناشد القيادات العربية ومنها الأردنية والمصرية والسعودية ودول الجامعة العربية جمعاء على التدخل في هذا الموضوع المصيري، وممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية حتى تقوم الإدارة الإسرائيلية بتجميد تطبيق هذه التسوية العقارية المزعومة في شرقي القدس برافعة قانون أجوف ظالم اسمه قانون حارس أملاك الغائبين . وإن لم تفلح كل تلك القيادات والدول بطلب تجميد هذا القانون وإجراءات التسوية العقارية، فسيبقى شعارنا أن لا نيأس مهما عظمت الشدائد ونتوكل على الحي الذي لا يموت!!!