قال محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي، أنه لأسباب عديدة، و من بينها افتقاد "النائب العام" الخصوصي للشرعية، فإني أعتقد أن النيابة الفلسطينية العامة بهيكلها الحالي، هي جهة غير صالحة، و لا مؤهلة، و لا تمتلك الاستقلالية و المصداقية، لإجراء تحقيق عادل وشفاف حول جريمة اغتيال الشهيد المناضل عمر النايف في قلب السفارة الفلسطينية بصوفيا

.
وقال دحلان، في تغريدة له على موقعه بالفيس بوك، ان الأكرم لفلسطين و شعبها العظيم تعيين قاضي تحقيق مستقل، شخصية مشهود لها بالعدل والنزاهة والتاريخ المشرف، وجهازنا القضائي الفلسطيني زاخر بمثل أولئك القضاة الإجلاء، وكذلك أطالب بتمكين القاضي المستقل من اختيار طاقمه بنفسه، ومن خارج صلاحيات الإدارة الحالية للنيابة العامة، كذلك من الواجب والضروري تمكين أهل الشهيد ورفاقه من تعيين محاميين في لجنة التحقيق

.
وأكد، النائب دحلان، بإن اغتيال الشهيد عمر بهذه الطريقة و في ذلك المكان، يحمل في طياته الكثير من الشبهات والشكوك والمهانة، وكلها عوامل عبثت بحياة مناضل على هذا المستوى، ومن شأن تحقيق مستقل أن يجلي غبار هذه الجريمة، بدلاً من الاكتفاء بكلام أجوف هدفه تضليل العدالة كما هو الحال في قضايا متعددة.
الرحمة و الخلود لشهيدنا
العزيمة والصبر لأهله ولرفاق الدرب والكفاح في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.