أوضح مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب داخل أراضي 1948 في بيان صحفي، أبرز التحديات التي يواجهها فلسطينيو 48، بعد مرور 40 عاما على يوم الأرض، وهي الاعتراف في القرى غير المعترف فيها، ووقف الإخلاء ومصادرة الأراضي في النقب، وتوسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية حل مشكلة التخطيط، وأزمة السكن والتطوير الاقتصادي والعمراني.
وشدد البيان على أهمية تكثيف النشاط الشعبي إلى جانب النشاط البرلماني والمهني والقانوني والدولي لتحصيل حق الإنسان العربي الفلسطيني في التخطيط والأرض والمسكن والعيش الكريم.
ومن خلال مراجعة سجلات "لجنة الدفاع عن الأراضي" التي أعلنت عن يوم الأرض عام 1976، وسجلات لجنة الأربعين التي قادت معركة الاعتراف في القرى غير المعترف فيها، أكد مركز مساواة على أن العمل الشعبي قد قاد إلى نجاحات لا يمكن الاستهانة فيها من ناحية وقف المصادرة والاعتراف في القرى غير المعترف فيها في الجليل.
وقال: لقد اضطرت الحكومة الإسرائيلية وبعد مواجهات يوم الأرض عام 1976 وما تبعها من حشد للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية وتحرك المجتمع الدولي متضامنا معها إلى التراجع عن إغلاق منطقة 9 أمام أصحابها، كما تراجعت عن أمر الاغلاق العسكري الذي صدر بحق حوالي 21000 دونم.
وأضاف: "لقد استمر نضال لجنة الدفاع عن الأراضي لسنوات طويلة بعد يوم الأرض ولكن الخلافات في أوساط قيادة الجماهير العربية قد أدى إلى انهيار اللجنة ونهاية عملها وإغلاقها".
ودعا مركز مساواة كل من يمتلك مستندات تاريخية تتبع للجنة الدفاع عن الأراضي إلى وضعها تحت تصرف الباحثين ومؤسسات الجماهير العربية ومنها لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والمركز العربي للتخطيط البديل، مضيفا: فغياب الأرشيف الوطني سيؤدي إلى ضياع التراكمية المطلوبة في عملية النضال.
وفي سياق متصل أشار البيان إلى أهمية نضال "لجنة الأربعين" والتي تأسست بمبادرة اللجنة المحلية للدفاع عن قرية عين حوض وخاضت نضالا طويلا لتحصيل الاعتراف في القرى غير المعترف فيها.
وقال: لقد أنجزت لجنة الأربعين اعترافات هامة في عشرات القرى والاحياء ومنها قرى عين حوض والضميدة والكمانة وعرب النعيم، كما شكلت نموذجا هاما لنضال الاعتراف الذي بادر اليه المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها في النقب والذي أنجز عددا من الاعترافات في قرى غير معترف فيها ويواصل مطالبته في الاعتراف في باقي القرى في النقب.
وأضاف البيان: لقد عمقت مؤسسات الدولة(إسرائيل) استخدامها لعملية تضييق مسطحات النفوذ لمنع البناء للسكن وللتطوير الاقتصادي في القرى والمدن العربية والمدن المختلطة.
وأردف: كما أدت هذه السياسة إلى أزمة سكنية واجتماعية خانقة وإلى ارتفاع في أسعار السكن والأراضي والى خلافات عائلية واجتماعية تهدد النسيج الاجتماعي، كما تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة هجرة النخب الاقتصادية والثقافية من البلدات العربية إلى المدن المختلطة أو اليهودية القريبة من التجمعات العربية.
وحسب البيان، تواصل الحكومة الاسرائيلية ومؤسسات التخطيط التابعة لها ملاحقة أهالي القرى غير المعترف فيها في النقب وترفض الاعتراف في ملكيتهم التاريخية على أراضيهم، حتى داخل التجمعات المعترف فيها. وتعتبر مشكلة الاعتراف في الحقوق التاريخية على الارض من اهم مصادر النزاع بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة .
وتابع البيان: ويعاني أصحاب هذه البلدات من آفات اجتماعية وصحية نتيجة هذا النقل القسري وتتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية محاورتهم والاعتراف في حقوقهم ومنحهم الموارد المطلوبة لتطبيق حقهم الإنساني في السكن والعيش الكريم، علما أن الحكومة الإسرائيلية قد بنت مئات المستوطنات في النقب واعترفت بما وصف على انه "مزارع عائلية" اقيمت بشكل منافي للقانون حسب قرار محكمة العدل العليا.
وقال: ورصدت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا ميزانية خاصة لمتابعة قضايا التخطيط في القرى والمدن العربية في أعقاب الحراك الاجتماعي وتوصيات "لجنة تراختنبرغ"، وبدأت سلطات التخطيط بتعيين شركات تخطيط للقرى والمدن العربية.
وأضاف: ويستدل من معطيات جمعها مركز مساواة أن غالبية طواقم التخطيط التي تم تعيينها هي من شركات التخطيط الاسرائيلية اليهودية، وأن هناك تغييبا ملحوظا للمهنيين العرب من طواقم التخطيط العاملة على تخطيط القرى والمدن العربية.
وأردف: وتتطلب عملية التخطيط في القرى والمدن العربية احترام الحقوق التاريخية لأصحاب الاراضي الى جانب التخطيط المتطور لتوفير الحلول السكنية الملائمة على إشكال متنوعة ومنها القرى، والمدن والتجمعات الزراعية والبدوية. حيث تفرض هيئات التخطيط حلولا سكنية موحدة تهدف الى تجميع اكثر ما يمكن من العرب على أقل ما يمكن من أرض بينما تهدف السياسة القطرية إلى توزيع اليهود جغرافيا في أشكال متنوعة من السكن والمعيشة.
وقال البيان: لقد أصبح فشل مؤسسات التخطيط سببا مركزيا في منع الخدمات ومن بينها بناء المدارس والمناطق الصناعية والمراكز الجماهيرية في القرى والمدن العربية.
ووفق البيان، يلحظ في السنوات الاخيرة، وخصوصا بعد عام 1995 تكثيف نشاطات استهداف موضوع البناء والتخطيط من قبل مؤسسات اليمين العنصري والمستوطن، ونشهد في هذا السياق نشاط مهني تركزه جمعيات الاستيطان وعلى رأسها "رغابيم" والذي يهدف الى تعميق عمليات الهدم في القرى غير المعترف فيها في النقب وتسريع خصخصة الأراضي والمنازل في المدن المختلطة.
وأردف: وعلى المستوى السياسي نلحظ استلام عضو الكنيست اليميني، وزير الزراعة المتشدد أوري أريئيل ملف النقب الى جانب عضو الكنيست بتسلئيل سوتريتش والذي أدار جمعية "رغابيم" سابقا.
وقال: وتعمل الى جانب أرئيل هيئات تحصل على ميزانيات حكومية خاصة ومنها محامين في النيابة العامة وقضاة متخصصين ووحدات شرطة هدفها تنفيذ عمليات هدم وإخلاء قرى كاملة، وقد تم هدم العراقيب حوالي 95 مرة ويتم ملاحقة أهلها قضائيا في المحاكم. وتم تحصيل قرار في المحكمة بهدف إخلاء قرية ام الحيران.
وأضاف البيان: كما تنفذ الحكومة مخططات لإخلاء مراكز عسكرية من منطقة مركز البلاد ونقلها إلى النقب في أراضي صودرت من أهل النقب الاصليين. ومتوقع ان تجتمع لجنة الوزراء برئاسة اوري ارئيل يوم 14.4.2016 لإطلاق خطة جديدة تستبدل خطة "برافر" التي تبنتها الحكومة السابقة في النقب.
وتابع: نلحظ وفي غياب الأرشيف ومراكز الأبحاث ان العملية النضالية أصبحت متقطعة وخصوصا في البعد المجتمعي والشعبي وأصبح الاعتماد على آلية النضال القانوني والبرلماني مخيب للآمال ولا يتجاوب مع حاجات الجماهير العربية والتي تدفع ثمن سياسة الأرض والمسكن الحكومية، فتوثيق تجربة يوم الأرض ونجاحها وإخفاقاتها وتجربة الاعتراف في قرى الجليل ستولد حالة من التراكمية المعرفية والنضالية المهمة لبناء خطة عملنا المستقبلية.
واختم البيان: علينا تشجيع دراسة التجارب المختلفة في الدفاع عن الأرض وتوثيق النجاحات والتعلم من الإخفاقات. وأن تتحمل القيادة السياسية مسؤولية الخروج من حالة رد الفعل إلى حالة بلورة خطة عمل تقود الاعتراف والتخطيط وتخصيص الأرض، ويجب القيام بهذه المسؤولية لنتمكن من ضمان التطور وبناء الإنسان في هذا الوطن والذي لا وطن لنا سواه.
