رحب مسؤولون وممثلو فصائل وخبراء في مجال الانتخابات بالحوارات الدائرة حاليا بين المستويات المختلفة لتعديل النظام الانتخابي الحالي لهيئات الحكم المحلي، باعتبار ذلك مطلب للجميع، مؤكدين على أن الأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها مجددا، في حال تعذر إجراء التعديلات قبل الموعد القادم للانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء حواري حول "التعديلات المطلوبة على النظام الانتخابي لهيئات الحكم المحلي"، عقدته الجبهة الديمقراطية في قاعة جمعية مدرسة الأمهات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وحضر اللقاء ممثلو العديد من المؤسسات والفعاليات المختلفة، وكذلك ممثلو قوائم انتخابية كانت سجلت للانتخابات قبل تأجيلها.
وأكدت القيادية في الجبهة الديمقراطية ماجدة المصري أهمية أن تقود الحوارات المفتوحة حاليا إلى سن قانون يناسب الحالة الفلسطينية، وأن تشترك في الحوار كافة مكونات الشعب الفلسطيني من فصائل ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية، باعتبار الانتخابات مصلحة وطنية.
وشددت على ضرورة أن يعالج الحوار كافة الأسباب والمعيقات التي عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الضفة وغزة.
وقال وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج إن فكرة تعديل نظام انتخابات الهيئات المحلية ليست جديدة، وإنما طرحتها الوزارة حتى قبل أن يتم تحديد موعد الانتخابات في أكتوبر الماضي، وذلك بناء على اقتراحات ومطالب من المواطنين والمؤسسات والأحزاب.
وأضاف أن المقترح كان تغيير النظام من القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة النسبية المفتوحة، لكن اتضح أن الوقت غير كاف لإجراء هذه التعديلات قبل الانتخابات، لذا تم الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي، على أن تجرى التعديلات فيما بعد.
وقال الأعرج إنه بعد قرار الحكومة تأجيل الانتخابات، كُلّفت الوزارة بفتح حوار من أجل تعديل النظام الانتخابي، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة.
وأضاف أن الحوار بدأ أولا مع من يمثل شرائح وفصائل المجتمع في المجلس التشريعي، من دون وضع "فيتو" على أي طرف، وقد حضر من حضر، وتم التوافق على أن لا ضير بتعديل النظام، مع ترك التفاصيل والأمور الفنية للخبراء والمختصين.
وأكد الأعرج أن وزارته ملتزمة بإجراء الانتخابات، ولن تسمح بأن تظل الهيئات المحلية بدون مجالس منتخبة، موضحا أن تشكيل لجنة في قرية لا يتجاوز عددها 300 نسمة هو أصعب من إجراء الانتخابات في كل الوطن.
وأشار إلى أنه سيتم في الأيام القادمة عقد 3 ورش عمل تتعلق بتعديل النظام الانتخابي، وهي ستكون مفتوحة أمام الجميع من دون إقصاء أحد.
من جهته، شرح خبير الانتخابات الدكتور طالب عوض تسلسل التغييرات التي طرأت على النظام الانتخابي منذ نشوء السلطة، وصولا إلى نظام القائمة النسبية المغلقة.
وقال إن النظام المطروح حاليا يقوم على أساس القائمة النسبية المفتوحة، وفيه يصوت الناخب لمرشح واحد فقط من قائمة واحدة، ولا يجوز له التنقل بين القوائم والاختيار منها.
وأضاف أن لكل نظام سلبيات وإيجابيات، ومن إيجابيات القائمة المفتوحة أن ناخبي القائمة ذاتها هم من يرتبون أعضاءها وذلك من خلال عملية التصويت.
وقال إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة يحتاج إلى عمل نظام خاص لحل مشكلة الكوتات، مثل كوتة المرأة وكوتة المسيحيين، مشيرا إلى أن التوجه هو إلى تمثيل المرأة بنسبة 30%.
وأشار إلى ضرورة حل إشكالية المحكمة، عبر إنشاء محكمة متخصصة تكون مسؤولة عن كافة مجريات الانتخابات، كما هناك حاجة لتخفيض سن الترشح.
وأضاف أن التعديلات تحتاج لمزيد من الحوار، وإعطائها الوقت الكافي، وإذا كان هذا الحوار يمكن أن يؤخر العملية الانتخابية، فالأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات.
بدوره، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أن هناك موقفا مجتمعيا ضاغطا باتجاه إجراء الانتخابات المحلية، باعتبارها تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني وإنهاء الانقسام.
وأضاف أن من المهم الآن إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في الضفة وغزة معا.
وقال إنه لا مانع من إجراء تعديلات أخرى على النظام الانتخابي، لكن يجب أن يكون الحوار حول ذلك شاملا لكافة أطياف ومكونات المجتمع، مضيفا أنه لا اعتراض على اعتماد نظام القائمة النسبية، خاصة وأنه يساعد على توسيع نطاق التصويت.
ودعا لحل مشكلة دور محاكم البدايات والأخذ بمبدأ المحكمة المختصة، وضرورة التوافق بشأن ذلك، ودعا لاعتماد كوته ملزمة للمرأة بنسبة 30%، إضافة إلى خفض سن الترشح من 25 سنة إلى 21 سنة.
من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول إن تأجيل الانتخابات شكل مدعاة لمناقشة تعديل قانون الانتخابات.
وأوضح أن أي نظام انتخابي في العالم له إيجابياته وسلبياته، ويمكن تعزيز ما هو إيجابي عبر التجربة المتولدة من مواصلة وتكرار العملية الديمقراطية.
وأشار إلى أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة يحوي الكثير من الإيجابيات، ويساهم بحل مشاكل تشكيل القوائم، كما أنه يزيد من نسبة المشاركة في الانتخابات.
ودعا لمعالجة المعيقات التي عرقلت إجراء الانتخابات، وتشكيل محكمة مختصة والإسراع بذلك لكي لا تتكرر عملية التأجيل.
ودار في نهاية الندوة نقاش مستفيض، تخلله تقديم مداخلات وأسئلة واستفسارات حول النظام الانتخابي المقترح، مع تأكيد الجميع على أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات بالوقت المحدد.
