أصدر المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ54.
وأكّد المكتب السياسي للشعبية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على ضرورة وقف الرهان الخاسر على الإدارة الأميركية، وتشكيل جبهة مقاومة موحدة باعتبارها ضرورة مقابل استمرار نهاج أوسلو وما ترتب عليه.
وطالب بضرورة إطلاق حوار وطني شامل وجاد تُشارك فيه القوى الوطنية والمجتمعية، بهدف إجراء مراجعة نقدية سياسية وتنظيمية شاملة، باعتبار ذلك ضرورة وطنية للخروج من حالة الانقسام، وتصحيح مسار الحركة الوطنية، وتجاوز الأزمة العامة إلى رؤية وطنية ومؤسسات ديمقراطية موحدة، تنتجها انتخابات شاملة وشراكة وطنية في إدارتها وفي المقدمة منها منظمة التحرير.
وأشار إلى اتساع دوائر العدوان والمشاريع والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، حقوقًا ووجودًا ومن بوابتها استهداف الحقوق والوجود العربي، مُضيفًا: "الاندفاع نحو التطبيع يشكل حلقة رئيسية في دوائر العدوان ما يستدعي التحرك من كل القوى الرافضة للاحتلال بأنّ تكون على مستوى المواجهة أمام هذه الأهداف التصفوية، وبناء جبهة عربية مقاومة للتطبيع".
ودع لإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من اعتراف بالاحتلال والتزامات سياسية واقتصادية وأمنية، وعدم الاستسلام للشروط والوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض، وعدم الاستمرار في استجداء المفاوضات معه، مُعتبرًا ذلك بأنّه يشكل تجاوزًا للتوافقات الوطنية.
وبشأن قضية الأسرى، طالب المكتب السياسي للشعبية، بوضع خطة لتوحيد التحرك وطنيًا ومؤسساتيًا وشعبيًا على مختلف الصعد، ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للقيام بدورها إزائهم.
وشدّد على ضرورة التمسك بخيار المقاومة ومشروعها لنجاعته في مواجهة مشاريع الاحتلال، ونجاحه في توحيد قواه وأحزابه والشعب الفلسطيني بأكمله، داعيًا لضرورة مواصلة النضال على الجبهة الأممية من خل مد جسور العلاقات مع الدول والقوى والمؤسسات وفي مقدمتها حركة المقاطعة.
وأضاف: "وتبقى الجبهة وفية لدماء الشهداء، ومتمسكة بحقوق اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم، ودعمها للأسرى، والاستمرار في المقاومة حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني".
