ثمة ما يحمل على الاعتقاد، وربما الجزم، بأن روابط الوطنية الفلسطينية تعيش حالة من التفكك والتهتك هي الأسوأ والأخطر منذ اندلاع الثورة المسلحة المعاصرة في منتصف ستينيات القرن العشرين الماضي.
لقد استفحل الانقسام القائم بين مكونات الحركة الوطنية ونخبها القيادية لدرجة أن يصبح ديناميكية تفتك بوحدة البنية الشعبية والمجتمعية الفلسطينية وبروابط تجمعاتها المختلفة في الوطن والشتات، وليس بوحدة الجهود والإمكانات والطاقات الفصائلية، فقط. وهذه نتيجة منطقية لانقسام عبثي مدمر طال أمده، وبلغ درجة الاحتراب الدموي، ولا تتوافر إرادة سياسية لطي صفحته السوداء.
ما يعني أننا أمام حالة جهنمية من التفكيك المتواصل لروابط تجمعات الشعب الفلسطيني، بعدما صارت بلا برنامج وطني عام واحد، وبلا قيادة واحدة، وبلا اتفاق على وسائل نضالية واحدة، وأداء واحد، وتكتيكات واحدة، وبالتالي بلا خط سير عام واحد.
لذلك، وبعيداً عن محاولات حجب الحقائق المرة عبر الاختباء خلف الإصبع، فإن أسباب الانقسام القائم تتخطى الخلافات السياسية، إلى نزاعات يحركها هدف التفرد بقيادة الشعب وتمثيله، ويذكيها تعدد الأجندات ومصادر التمويل.
فلو كانت أسباب هذا الانقسام سياسية فقط، لكان يمكن اللجوء إلى التوحد الميداني، كضمانة مؤقتة للوحدة الشعبية والمجتمعية إلى حين التوصل بالحوار إلى توافق أو اتفاق سياسي على القواسم المشتركة. وهذه ليست فكرة من بنات الخيال. ولمن يشكك في ذلك نحيله إلى تجربة ملموسة للحركة الوطنية الفلسطينية، عندما لجأت، (في منتصف ثمانينيات القرن الماضي)، لخيار الوحدة الميدانية، رغم انقسامها السياسي، للدفاع عن مخيمات لبنان وحمايتها مما تعرضت له آنذاك من حصار بشع وحرب ظالمة شكلت حركة "أمل" وبعض الفصائل الفلسطينية رأس حربتها ليس إلا.
في تلك التجربة دروس كبيرة لمن هو مقتنع ولا يريد أن يدفع بالخلافات الداخلية، أياً كان حجمها ومبررها، نحو منزلقات تحويلها إلى ديناميكية تفتك بوحدة شعب يعيش مرحلة تحرر وطني لم تُنجز مهامها بعد.
أما وأن الانقسام القائم على هذا المستوى من العمق والتعقيد، فإن من الطبيعي أن يطال وحدة التجمعات الفلسطينية، كوحدة مستهدفة ومشتتة أصلاً، ويجعل من تلاحمها الوطني، حتى في مستواه الميداني، تلاحماً باهتاً ومبعثراً ودون المستوى المطلوب لمواجهة جرائم واستباحات بوزن حروب الإبادة على قطاع غزة، والهجمة الاستيطانية التهويدية المتصاعدة في النقب والمثلث والجليل والضفة وقلبها القدس، وعمليات التدمير والقتل وإعادة التهجير والتشريد الحاصلة في مخيم اليرموك، وفي مخيمات اللجوء عموماً، والتنكيل بالأسرى، بل والاستباحة الشاملة لكل ما هو فلسطيني.
عليه، يجوز القول: صحيح أن الوطنية الفلسطينية التي تبلورت وتشكلت في خضم نحو قرنٍ من الصراع والتضحيات الجسيمة باتت متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني بتجمعاته المختلفة وأجياله المتعاقبة، لدرجة أن تصبح عصية على الاقتلاع، ومحركاً دائماً ونبعاً لا ينضب لتجدد الكفاح، لكنه صحيح أيضاً أن مدى انعكاس هذا كله، سياسياً وميدانياً، في كل محطة من محطات الصراع، يبقى نسبياً ومتغيراً، ارتباطاً بتوافر شرطيْ وجود برنامج عام واحد وقيادة واحدة يكفلان انتظام تجمعات الشعب الفلسطيني التي تعيش ظروفاً وأنظمة سياسية و"قانونية" واجتماعية واقتصادية مختلفة في خط سير عام واحد.
هكذا كانت حال الشعب الفلسطيني في ظل توافر هذيْن الشرطين. وللتدليل لا الحصر نسوق الشواهد التالية:
*في العام 1976 أشعل الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه هبة "يوم الأرض" لمواجهة مخطط استكمال استيطان وتهويد الجليل، بينما لا يُشعل اليوم هبات جماعية مشابهة لمواجهة مخططات استكمال استيطان وتهويد النقب والضفة وقلبها القدس.
*في العام 1987 انتفض الشعب الفلسطيني بأجياله ومكوناته السياسية والاجتماعية وأماكن تواجده كافة في انتفاضة كبرى شاملة دامت سنوات أطلقتها شرارة حادثة دهس إسرائيلية متعمدة لمجموعة من العمال الفلسطينيين، بينما لا يُشعل اليوم ما هو أقل من تلك الانتفاضة رغم ما يرتكب بحقه من تقتيل بلغ درجة الإبادة الجماعية والتدمير شبه الكامل في قطاع غزة، والاستباحة الشاملة لحياة أبنائه في الضفة، والتدمير الشامل لمخيم اليرموك وموت المئات من أهله الأبرياء قتلاً أو جوعاً وعطشاً.
*في العام 2000 أطلق الشعب الفلسطيني "انتفاضة الأقصى" الشاملة والممتدة رداً على تحدي زيارة شارون لباحات المسجد الأقصى، بينما لا يحصل ما هو أقل من ذلك رغم استباحات غلاة المستوطنين المتكررة لمقدسات الشعب الفلسطيني كافة، والمسجد الأقصى منها بالذات.
*جرياً على إسناد الأسرى في سجون الاحتلال، أطلق الشعب الفلسطيني، في آذار 1987، وفي أيار 2000، هبتين شعبيتين نصرة ودعماً للأسرى في إضرابين مفتوحين عن الطعام، كهبتين مهدتا لاندلاع الانتفاضتين "الأولى"، (1987-1994)، و"الثانية"، (2000-2004)، بينما لا يحظى الأسرى بمثل تلك النصرة وذاك الدعم رغم ما يتعرضون له منذ سنوات من عمليات تنكيل متصاعدة وغير مسبوقة.
يعنينا من كل ما تقدم التشديد على أن استعادة شرط الوحدة الوطنية، برنامجاً وقيادة، هو الشرط الذي لا مناص منه، لإعطاب مفاعيل وديناميكيات انقسام فصائلي مدمر ما انفك يفتك بروابط وإطار تبلور الوطنية الفلسطينية وتشكلها.
في هذا السياق يقول الباحثان عبد الفتاح القلقيلي وأحمد أبو غوش في كتابهما، (الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشكل والإطار الناظم): "إذا كان لكل شعب من الشعوب خصائصه المميزة له التي تجعل منه شعباً في مقابل شعب آخر، وهي ميزة تنطبق على الشعب الفلسطيني مثلما تنطبق على أي شعب آخر، فإن للفلسطينيين خصوصية تشكل قيمة مضافة لهويتهم الوطنية. تتمثل خصوصية الهوية الفلسطينية في أن تبلورها ارتبط بمواجهة نكبة تعرضوا لها من طرف غزو أجنبي استهدفهم في وجودهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، (الحضاري والإنساني بشكل عام).
وعليه، يصح القول إن هذه الهوية تشكلت في خضم صراع مرير خاضه هذا الشعب لإثبات وجوده في هذه المعركة القاسية وغير المتكافئة ما جعل من المقاومة - في طور تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية - إطاراً ناظماً لها.
وأكثر من ذلك، يمكن القول إن استمرار الصراع دون تمكُّن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية، لا يزال يجعل من المقاومة شرطاً لازماً لوطنية الهوية، وذلك على نحو يختلف عن المعنى المعروف للهوية الوطنية/ القومية لدى الشعوب والأمم الأخرى، والذي لا يرتبط بالضرورة بمفهوم المقاومة".
عليه، ليس ظناً، وليس مبالغة، وليس تطيراً، وليس تهويلاً، القول: إن الوطنية الفلسطينية في خطر، ليس فقط بفعل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجوم صهيوني سياسي وميداني متصاعد وغير مسبوق، بل أيضاً بفعل ما تعيشه مكونات الحركة الوطنية ونخبها القيادية من انقسام عمودي عبثي مدمر، لا تلوح في المدى المنظور، على الأقل، بوادر توافر إرادة سياسية جادة لإنهائه، بينما يعرف الجميع أن الهجوم الصهيوني يستهدف الأرض محور الصراع، واللاجئون جوهره، والأسرى رمز استمراره.
وكل ذلك دون أن ننسى ما يشجع قادة إسرائيل على التمادي في هجومهم هذا، سواء بفعل الحالة العربية المثقلة بهموم التجزئة والإرهاب الطائفي والمذهبي، أو بفعل الحالة الدولية المشبعة بتدخلات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي ما انفكت معادية للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
والسؤال إزاء كل هذا هل يُعقل أن يتم اختزال تطبيقات تفاهمات واتفاقات "المصالحة" وإنهاء الانقسام المدمر في مسألة موظفي "السلطة الفلسطينية" قبل وقوع الانقسام وبعده؟!
لقد استفحل الانقسام القائم بين مكونات الحركة الوطنية ونخبها القيادية لدرجة أن يصبح ديناميكية تفتك بوحدة البنية الشعبية والمجتمعية الفلسطينية وبروابط تجمعاتها المختلفة في الوطن والشتات، وليس بوحدة الجهود والإمكانات والطاقات الفصائلية، فقط. وهذه نتيجة منطقية لانقسام عبثي مدمر طال أمده، وبلغ درجة الاحتراب الدموي، ولا تتوافر إرادة سياسية لطي صفحته السوداء.
ما يعني أننا أمام حالة جهنمية من التفكيك المتواصل لروابط تجمعات الشعب الفلسطيني، بعدما صارت بلا برنامج وطني عام واحد، وبلا قيادة واحدة، وبلا اتفاق على وسائل نضالية واحدة، وأداء واحد، وتكتيكات واحدة، وبالتالي بلا خط سير عام واحد.
لذلك، وبعيداً عن محاولات حجب الحقائق المرة عبر الاختباء خلف الإصبع، فإن أسباب الانقسام القائم تتخطى الخلافات السياسية، إلى نزاعات يحركها هدف التفرد بقيادة الشعب وتمثيله، ويذكيها تعدد الأجندات ومصادر التمويل.
فلو كانت أسباب هذا الانقسام سياسية فقط، لكان يمكن اللجوء إلى التوحد الميداني، كضمانة مؤقتة للوحدة الشعبية والمجتمعية إلى حين التوصل بالحوار إلى توافق أو اتفاق سياسي على القواسم المشتركة. وهذه ليست فكرة من بنات الخيال. ولمن يشكك في ذلك نحيله إلى تجربة ملموسة للحركة الوطنية الفلسطينية، عندما لجأت، (في منتصف ثمانينيات القرن الماضي)، لخيار الوحدة الميدانية، رغم انقسامها السياسي، للدفاع عن مخيمات لبنان وحمايتها مما تعرضت له آنذاك من حصار بشع وحرب ظالمة شكلت حركة "أمل" وبعض الفصائل الفلسطينية رأس حربتها ليس إلا.
في تلك التجربة دروس كبيرة لمن هو مقتنع ولا يريد أن يدفع بالخلافات الداخلية، أياً كان حجمها ومبررها، نحو منزلقات تحويلها إلى ديناميكية تفتك بوحدة شعب يعيش مرحلة تحرر وطني لم تُنجز مهامها بعد.
أما وأن الانقسام القائم على هذا المستوى من العمق والتعقيد، فإن من الطبيعي أن يطال وحدة التجمعات الفلسطينية، كوحدة مستهدفة ومشتتة أصلاً، ويجعل من تلاحمها الوطني، حتى في مستواه الميداني، تلاحماً باهتاً ومبعثراً ودون المستوى المطلوب لمواجهة جرائم واستباحات بوزن حروب الإبادة على قطاع غزة، والهجمة الاستيطانية التهويدية المتصاعدة في النقب والمثلث والجليل والضفة وقلبها القدس، وعمليات التدمير والقتل وإعادة التهجير والتشريد الحاصلة في مخيم اليرموك، وفي مخيمات اللجوء عموماً، والتنكيل بالأسرى، بل والاستباحة الشاملة لكل ما هو فلسطيني.
عليه، يجوز القول: صحيح أن الوطنية الفلسطينية التي تبلورت وتشكلت في خضم نحو قرنٍ من الصراع والتضحيات الجسيمة باتت متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني بتجمعاته المختلفة وأجياله المتعاقبة، لدرجة أن تصبح عصية على الاقتلاع، ومحركاً دائماً ونبعاً لا ينضب لتجدد الكفاح، لكنه صحيح أيضاً أن مدى انعكاس هذا كله، سياسياً وميدانياً، في كل محطة من محطات الصراع، يبقى نسبياً ومتغيراً، ارتباطاً بتوافر شرطيْ وجود برنامج عام واحد وقيادة واحدة يكفلان انتظام تجمعات الشعب الفلسطيني التي تعيش ظروفاً وأنظمة سياسية و"قانونية" واجتماعية واقتصادية مختلفة في خط سير عام واحد.
هكذا كانت حال الشعب الفلسطيني في ظل توافر هذيْن الشرطين. وللتدليل لا الحصر نسوق الشواهد التالية:
*في العام 1976 أشعل الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه هبة "يوم الأرض" لمواجهة مخطط استكمال استيطان وتهويد الجليل، بينما لا يُشعل اليوم هبات جماعية مشابهة لمواجهة مخططات استكمال استيطان وتهويد النقب والضفة وقلبها القدس.
*في العام 1987 انتفض الشعب الفلسطيني بأجياله ومكوناته السياسية والاجتماعية وأماكن تواجده كافة في انتفاضة كبرى شاملة دامت سنوات أطلقتها شرارة حادثة دهس إسرائيلية متعمدة لمجموعة من العمال الفلسطينيين، بينما لا يُشعل اليوم ما هو أقل من تلك الانتفاضة رغم ما يرتكب بحقه من تقتيل بلغ درجة الإبادة الجماعية والتدمير شبه الكامل في قطاع غزة، والاستباحة الشاملة لحياة أبنائه في الضفة، والتدمير الشامل لمخيم اليرموك وموت المئات من أهله الأبرياء قتلاً أو جوعاً وعطشاً.
*في العام 2000 أطلق الشعب الفلسطيني "انتفاضة الأقصى" الشاملة والممتدة رداً على تحدي زيارة شارون لباحات المسجد الأقصى، بينما لا يحصل ما هو أقل من ذلك رغم استباحات غلاة المستوطنين المتكررة لمقدسات الشعب الفلسطيني كافة، والمسجد الأقصى منها بالذات.
*جرياً على إسناد الأسرى في سجون الاحتلال، أطلق الشعب الفلسطيني، في آذار 1987، وفي أيار 2000، هبتين شعبيتين نصرة ودعماً للأسرى في إضرابين مفتوحين عن الطعام، كهبتين مهدتا لاندلاع الانتفاضتين "الأولى"، (1987-1994)، و"الثانية"، (2000-2004)، بينما لا يحظى الأسرى بمثل تلك النصرة وذاك الدعم رغم ما يتعرضون له منذ سنوات من عمليات تنكيل متصاعدة وغير مسبوقة.
يعنينا من كل ما تقدم التشديد على أن استعادة شرط الوحدة الوطنية، برنامجاً وقيادة، هو الشرط الذي لا مناص منه، لإعطاب مفاعيل وديناميكيات انقسام فصائلي مدمر ما انفك يفتك بروابط وإطار تبلور الوطنية الفلسطينية وتشكلها.
في هذا السياق يقول الباحثان عبد الفتاح القلقيلي وأحمد أبو غوش في كتابهما، (الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشكل والإطار الناظم): "إذا كان لكل شعب من الشعوب خصائصه المميزة له التي تجعل منه شعباً في مقابل شعب آخر، وهي ميزة تنطبق على الشعب الفلسطيني مثلما تنطبق على أي شعب آخر، فإن للفلسطينيين خصوصية تشكل قيمة مضافة لهويتهم الوطنية. تتمثل خصوصية الهوية الفلسطينية في أن تبلورها ارتبط بمواجهة نكبة تعرضوا لها من طرف غزو أجنبي استهدفهم في وجودهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، (الحضاري والإنساني بشكل عام).
وعليه، يصح القول إن هذه الهوية تشكلت في خضم صراع مرير خاضه هذا الشعب لإثبات وجوده في هذه المعركة القاسية وغير المتكافئة ما جعل من المقاومة - في طور تشكل الهوية الوطنية الفلسطينية - إطاراً ناظماً لها.
وأكثر من ذلك، يمكن القول إن استمرار الصراع دون تمكُّن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية، لا يزال يجعل من المقاومة شرطاً لازماً لوطنية الهوية، وذلك على نحو يختلف عن المعنى المعروف للهوية الوطنية/ القومية لدى الشعوب والأمم الأخرى، والذي لا يرتبط بالضرورة بمفهوم المقاومة".
عليه، ليس ظناً، وليس مبالغة، وليس تطيراً، وليس تهويلاً، القول: إن الوطنية الفلسطينية في خطر، ليس فقط بفعل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجوم صهيوني سياسي وميداني متصاعد وغير مسبوق، بل أيضاً بفعل ما تعيشه مكونات الحركة الوطنية ونخبها القيادية من انقسام عمودي عبثي مدمر، لا تلوح في المدى المنظور، على الأقل، بوادر توافر إرادة سياسية جادة لإنهائه، بينما يعرف الجميع أن الهجوم الصهيوني يستهدف الأرض محور الصراع، واللاجئون جوهره، والأسرى رمز استمراره.
وكل ذلك دون أن ننسى ما يشجع قادة إسرائيل على التمادي في هجومهم هذا، سواء بفعل الحالة العربية المثقلة بهموم التجزئة والإرهاب الطائفي والمذهبي، أو بفعل الحالة الدولية المشبعة بتدخلات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة التي ما انفكت معادية للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
والسؤال إزاء كل هذا هل يُعقل أن يتم اختزال تطبيقات تفاهمات واتفاقات "المصالحة" وإنهاء الانقسام المدمر في مسألة موظفي "السلطة الفلسطينية" قبل وقوع الانقسام وبعده؟!
